در جهان غرب و اقتصاد سرمايه دارى، از آن جا كه بهره و ربا امرى كاملا پذيرفته شده است، هيچ گاه در صدد يافتن جايگزينى براى آن نبوده‌اند، اما اين مسأله مانع از آن نبوده است كه از نظر مديريت پولى ـ مالى به فكر توسعه در ابزارهاى مختلف مالى جهت فراهم كردن تسهيلات هر چه بيشتر در نظام مالى و اقتصادى جامعه نباشند. در اين زمينه مى‌توان به دو انديشه اشاره كرد كه در آنها به بدهى‌ها و معاملات بر روى آنها پرداخته شده است:

١. اصل برات واقعى (١٣) كه ريشه در توسعه‌هاى بانك دارى در قرون ١٧ و ١٨ ميلادى دارد...هم اكنون نيز پژواك اين اصل در نظريه پولى جديد شنيده مى‌شود و به گوش مى‌خورد. نكته اساسى اين اصل اين است كه اسكناس‌ها و پولى كه وام داده مى‌شوند، در تبادل با برات‌هاى واقعى (يعنى آنها كه نشان‌گر ارزش واقعى هستند) نمى‌توانند بيشتر و اضافى‌تر منتشر شوند و اين كه به دليل معلوم بودن نياز بخش غير بانكى، هر مقدار اسكناس و پول اضافى، حداقل در دراز مدت و به طور خودكار به انتشار دهنده آن باز مى‌گردد. (١٤)

اين اصل مى‌گويد: اگر تنها برات و سند بدهى واقعى (١٥) (يعنى براتى كه بر اثر داد و ستد بازرگانى صادر گردد) تنزيل شود، افزايش پول بانك، متناسب با نيازهاى تجارى خواهد بود و بدين سان انبساط و انقباض خودكار مى‌شود. (١٦)

اين نظريه از سوى پيروان مكتب بانكى پرورانده شد و بنابر آن تمامى وام‌هاى بانك‌هاى تجارى مى‌بايست كوتاه مدت و نقدينه سر خود باشند به نحوى كه افزايش يا

(١٣) Real billsdoctrine..
(١٤) JohnEatwell,Murray Milgate ,Peter Newman The New Palgrave, A Dictionary ١٠١.:٤,p:ofEconomics OpcitVol
(١٥) Real bill.
(١٦) منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ج ٢، چاپ اول، تهران، نشر البرز، ١٣٧١، ص ١٨٢٤.