براى جلوگيرى از چنين ضررهاى مالى [ كاهش ارزش پول ] ، راه مشروعى در پيش است و آن اين كه وام دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط كند كه من اين مبلغ از اسكناس را كه ارزش آن معادل است با فلان مقدار پول ثابت يا كالا به تو قرض مى‌دهم و به هنگام بازپرداخت بايد اين جهت را رعايت كنيد و مبلغى را بدهيد كه داراى چنين ارزشى باشد. چنين شرطى ربا نيست؛ زيرا شرط افزايش نيست ... . (٧١)

به نظر مى‌آيد اين راهكار مبتلا به مشكل راهكار قبلى است؛ زيرا بر اساس نظريه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» اين راهكار صحيح است و مازاد مبلغ اسمى، زيادى و ربا محسوب نمى‌شود، بنابراين خلاف كتاب و سنت نيست و مشمول اطلاقات و عمومات ادلّه حليت معامله مى‌باشد؛ ولى وقتى اصل جبران كاهش ارزش پول لازم و واجب باشد، رفتن در پى چنين راهكار و شرطى عبث است. البته مى‌توان گفت كه: چون محاسبه دقيق كاهش ارزش پول كارى مشكل، بلكه محال مى‌باشد، اين شرط و راهكار مى‌تواند به عنوان نوعى مصالحه بين طرفين قرارداد، محسوب گردد. اما بر اساس نظريه «عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» اين راهكار و شرط با مشكل فقهى و شرعى مواجه مى‌باشد؛ زيرا كسانى كه جبران كاهش ارزش پول را جايز نمى‌شمارند پول را به حسب ارزش اسمى، مثلى مى‌دانند و هرگونه اضافه بيش از آن را ربا پنداشته و جايز نمى‌شمارند به ويژه اگر آن مازاد هنگام معامله به نحوى شرط گردد؛ كه در اين صورت از موارد متيقن شرط مازاد در قرض است كه ربا و غير مجاز مى‌باشد. اگر عرفاً مبلغ مازاد بر مبلغ اسمى، زيادى محسوب شود، اين مازاد به هر نحوى شرط گردد باز هم عرفاً زيادى است.

سه. قرض دادن ارزش و ماليت پول

در قراردادهايى مثل قرض، قرض دهنده مى‌تواند ارزش و ماليت پول را قرض بدهد

(٧١) مجله رهنمون، سال ١٣٧٢، ش ٦، همان، ص ٩٢.