اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط كنند كه مديون بايد ميزان كاهش ارزش پول را جبران كند، عمل به اين شرط لازم است. (٦٩) به نقل نظريه يكى از صاحب نظران در ذيل اكتفا مى‌گردد:

اگر در ضمن عقد لازمى چنين شرطى شد بايد خسارت ناشى از كاهش ارزش پول پرداخت شود. اين شرط نيز مانند همه شرطهاى ديگر اگر بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بر اساس عمومات و اطلاقاتى كه وفاى به شرط را واجب مى‌دانند، الزام آور است. (٧٠)

اين شرط براساس نظريه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» صحيح است، اما بى فايده است؛ زيرا بدون آن كه چنين شرطى كنند جبران كاهش ارزش پول لازم مى‌باشد. بر اساس نظريه «عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» صحيح نيست و خلاف كتاب و سنت بوده، اطلاقات و عمومات ادله آن را شامل نمى‌شود ؛ زيرا همه كسانى كه اين نظريه را پذيرفته‌اند، جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا دانسته و اخذ آن را حرام مى‌پندارند؛ بنابراين خلاف كتاب و سنت بوده و خارج از اطلاقات و عموم ادله جواز معاملات مى‌باشد.

دو. شرط ارزش پول با ارزش كالاى داراى ارزش ثابت

ارزش پول را هنگام قرارداد با ارزش كالا يا پولى كه داراى ارزش ثابت است در نظر بگيرد و شرط كند معادل ارزش آن، كالا يا پول را هنگام بازپرداخت، ادا نمايد.

آيت‌اللّه جعفر سبحانى نظرش را اين گونه اظهار مى‌دارد:

(٦٩) مجله فقه اهل بيت، ش ٢، ص ٧٧؛ ش ٧، ص ٣٥ و ٣٦؛ ش ٩، ص ٣٤ و ٤٦ و ٤٧.
(٧٠) آيت‌اللّه سيد حسين شمس، مجله فقه اهل بيت، ش ٩، همان، ص ٣٤.