مدرك آن را «قاعده لاضرر» قرار داده‌اند. روشن است كه اين قياس مع الفارق مى‌باشد، زيرا اگر هم از اين قاعده براى اثبات خيار غبن استفاده كنند، در مورد مسأله ما هيچ‌گونه فريبى واقع نشده است تا بتوان از قاعده لاضرر استفاده نمود و موارد استفاده اين قاعده خارج از مسأله جبران كاهش ارزش پول مى‌باشد.

به علاوه عمده بحث ما در بدهى‌ها و ضمانت‌هاى ديگر است نه در معاملات. خوب است سخن آيت‌اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى را در خصوص اين مورد ذكر كنيم:

اين راه، در صورت درستى صغرايش، تنها در پيمان‌ها و قراردادها به كار مى‌آيد نه در بدهى‌ها و ضمانات ديگر، چنان كه روشن است. (٦٧)

پيش از اين روشن كرديم كه لزوم جبران كاهش ارزش پول ربطى به علم و جهل طرفين معامله از وضعيت آينده ارزش پول نداشته و نيز معاملات و ديون هيچ‌گونه تفاوتى با هم ندارند.

تفصيل‌هاى ديگرى نيز بيان شده است (٦٨) كه به جهت ضعف آنها و نيز جامعيت نظريه صحيح در باب جبران كاهش ارزش پول، از نقد و بررسى آنها خوددارى مى‌شود.

هـ ) راهكارهاى جلوگيرى از زيان ناشى از كاهش ارزش پول

مى‌توان كاهش ارزش پول را به وسيله برخى راهكارها جبران كرد يا به حداقل رساند. برخى يا همه اين راهكارها ممكن است با تمام يا بعضى نظريه‌هاى گذشته سازگارى داشته باشد، يعنى صاحبان آن ديدگاه‌ها علاوه بر نظر فقهى خود برخى راهكارهاى عملى را نيز ارائه نموده‌اند، يا ممكن است برخى به نظريه فقهى نرسند، اما به

(٦٧) مجله فقه اهل بيت، همان، ش ٢، ص ٨٤.
(٦٨) مجله فقه اهل بيت، ش ٢، ص ٦٦ ـ ٦٨؛ ربط الحقوق الا لتزامات الآجلة بتغير الاسعار، همان، ص ١٥٩ ـ ١٧٥؛ دراسات اقتصادية اسلاميه، ج ٤، شماره ٢، همان، ص ٢٦؛ فقه‌اهل بيت، ش ٧، ص ٣٧ و ٣٨ و ٤١ و ٤٢ و ٥٢.