در زمان قرض دادن مى‌تواند ماليت آن (اسكناس) را با طلا يا چيز ديگر معلوم كند و ماليتش را قرض بدهد، مانند اين كه بگويد: ماليت اين مبلغ كه نيم مثقال طلا است، به شما قرض مى‌دهم كه در موقع پرداخت، همين مقدار ماليت را در ضمن پول و نقد رايج به من برگردانيد، و اما اگر خود پول را قرض داد و او به موقع پرداخت نموده، حق گرفتن اضافه را ندارد. ولى اگر تأخير در اداى آن داشت مى‌تواند با شرط، ضرر و زيان را بگيرد، مثل اين كه به او بگويد: اگر در موقع معين نپرداختى ضامن خسارت مى‌باشى. و اگر بدون شرط، بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى‌نمايد، گرفتن ضرر و زيان بعيد به نظر نمى‌رسد. (٧٢)

براى بررسى اين نظريه، بيان ملاحظات زير ضرورى است:

١. پيش از اين، از صاحب اين نظريه نقل كرديم كه در پاسخ پرسش كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس، مطلقاً جبران كاهش ارزش پول را لازم شمردند، چه اين كه شرط كند كه به موقع بايد بپردازى يا چنين شرطى مطرح نگردد، و به موقع، بدهى را بازپرداخت نمايد يا مماطله در بازپرداخت صورت گيرد.

٢. موضوع قرض، مال مى‌باشد. مال هم يك امر عرفى انتزاعى است، يعنى بايد از نحوه رفتار و به كارگيرى اشيا توسط عرف، عنوان مال را براى يك شى‌ء انتزاع نمود. از همين روش استفاده نموديم و به اين نتيجه رسيديم كه خود اسكناس با داشتن ارزش مبادله‌اى در نظر عرف،

(٧٢) آيت‌اللّه يوسف صانعى، مجمع المسائل، ج ١، سوال ١١٧٢، انتشارات ميثم تمّار، چاپ سوم، ١٣٧٧هـ.ش، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣.