در اين‌جا بدهكار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد كه اكنون ارزش آن كاهش فاحش يافته است، در واقع تمام دين خود را ادا نكرده است، افزون بر اين، مسأله اجحاف و ضرر نيز مطرح مى‌شود؛ از اين رو بايد به گونه‌اى با يكديگر مصالحه كنند. (٥٦)

در بررسى اين نظريات ابتدا مطالبى پيرامون عقد صلح و مصالحه بيان مى‌شود، آن گاه براساس آن مطالب به بررسى نظريه‌هاى پيشين مى‌پردازيم.

امام خمينى در كتاب صلح مى‌نويسند:

١. صلح عبارت است: از رضايت طرفين و سازش برچيزى؛ از قبيل تمليك عين يا منفعت يا ساقط نمودن دين يا حق، و غير اينها و شرط نيست كه مسبوق به نزاع و اختلاف باشد.

٢. صلح، خودش، عقدى مستقل و عنوان جداگانه‌اى است.

٣. متعلق صلح، يا عين است يا دين و يا حق و بنا بر همه فرض‌ها يا با عوض است و يا بدون عوض.

٤. در جايى كه براى طرفين مصالحه، معرفت به «مصالحء عليه» متعذّر باشد، جهالت آنها اشكالى براى عقد صلح ايجاد نمى‌كند؛ مثل اين كه مال يكى از آنها به مال ديگرى مخلوط شود و مقدار هيچ يك از آنها را ندانند؛ پس مصالحه كنند به اين كه به مساوات يا به اختلاف كه در آن

(٥٥) آيت‌اللّه ناصر مكارم شيرازى، ربا و بانكدارى اسلامى، همان، ص ١٤٤، سؤال ١٥، ص ١٤٨، سوال ٣٠.
(٥٦) مجله فقه اهل بيت، ش ٩، سال ١٣٧٦ ش، ص ٤٥ و ٤٦.