«اگر زمان پرداخت مقدار معيّنى از ثمن را مشخص كند و به باقى مانده اشاره نكند، يا آن را همان زمان بپردازد، به دليل مشخّص بودن سررسيد، معامله صحيح است، همچنين اگر تمام ثمن يا مقدارى از آن را در چند قسط مشخّص بپردازد.»

٢. مستند، نراقى، ج ١، ص ٣٩٢، چاپ سنگى:

«اگر در پرداخت ثمن، شرط كند كه از هنگام عقد تا ده روز بعد ـ مثلاً ـ در هر روز مقدار مشخّصى از ثمن پرداخت شود، اين معامله از شمار نسيه است.»

٣. جواهر، ج ٢٣، ص ٩٩:

اگر شرط كند تمامى يا مقدارى از ثمن تا زمان معيّنى يا در چندين قسط پرداخت شود، به دليل اجماع محصّل و منقول و وجود روايات عام و در مواردى روايات خاص، صحيح است و «نسيه» ناميده مى‌شود، بى آن كه تفاوتى ميان طول يا كوتاهى مدت باشد.

محل بحث اين بيع در ابواب فقه

چنان كه در نصوص فقهىِ مذكور ديديم، جايگاه بحث از اين گونه معامله، مبحث «بيع نسيه» است؛ زيرا از انواع آن مى‌باشد، جز اين كه بيشتر فقها هنگام استدلال يا افتا درباره بيع نسيه، به تقسيط ثمن اشاره نكرده و فقط به تأجيل آن پرداخته‌اند. از اين رو براى آماده سازى بحث مستقل يا گسترده درباره آن در بيع نسيه ـ براى كسانى كه در اين باب به دنبال بحث بيع تقسيط‌اند يا فكر مى‌كنند اين جا محل بحث از آن است ـ متعرض بيان محل ذكر آن در بحث‌هاى فقهى شديم؛ زيرا اين بيع در گستره جغرافيايى وسيع و در مورد بسيارى از كالاها و اشيا رواج دارد و:

بيشتر به هنگام فروش ماشين و