فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢

او بر مى‌خورد كه او در آنها به دليل عقل تكيه كرده است چنان كه در موارد تمسك به وحدت مناط و الغاى خصوصيت ـ كه مثال آن در بحث شفعه گذشت ـ و قياس اولويت؛ نظير مسأله نماز بر ميت و اين كه امام مسلمانان اولى به نماز بر او است؛ چون او در نماز بر فرائض اولويت دارد. (١٠٩) و نظير مسأله حضور گروهى از اولياى ميت نيز در نماز بر ميت (١١٠) و اطلاق و عموماتى كه در مواردى از فقه خود به آن ها تمسك كرده است. نظير تمسك ايشان به عموم آيه خمس در وجوب پرداخت نيمه دوم خمس ـ يعنى سهم يتيمان و مساكين و در راه ماندگان ـ تمام صاحبان اين صفت، اعم از هاشمى يا غير هاشمى، در حالى كه مشهور اين حكم را مخصوص هاشمى مى‌دانند. (١١١) و نيز در مسأله طلاق كه با تمسك به عموم «حتى يذوق عيلتها» حكم كرده كه مراهق مى‌تواند به عنوان محلل مطلّقه نقش ايفا كند. (١١٢)

اصول عمليّه: در مواردى ابن جنيد به اصول عمليه همچون احتياط و برائت استناد كرده است؛ از جمله:

١. با احتجاج به اصل، حكم كرده كه طواف كسى كه در لباس احرامش خون وجود داشته صحيح است. (١١٣)

٢. با استناد به برائت ذمّه حكم مى‌كند كه نماز زن بدون پوشش سر، در صورتى كه نامحرم او را نبيند، صحيح دانسته است. (١١٤)

٣. در حال قرائت، اخفات به جاى جهر و به عكس جايز است، استدلال او به اصل است اما مشهور قائل به عدم جواز است. (١١٥)