كه از آثار و تبعات رسيدن به حكم واقعى و انكشاف آن لزوم قضاوت بر اساس آن است و علم هم ارزشى جز طريقيت ندارد. آرى چنانچه قاضى حتى پس از فحص و جستجو علم به واقع پيدا نكرد و در نتيجه حكم آن مورد خاص و «ما انزل اللّه‌» درباره آن ـ حتى به سبب روشن نمودن موضوع باشد ـ براى او آشكار نگشت، بر او فرض نيست كه حكم صادر كند؛ چرا كه براى داورى و حكم وى دو حالت متصور است: يا حكم وى مطابق با واقع خواهد شد كه در اين صورت تكليفى را انجام داده و به واجبى عمل نموده است و يا حكمش مخالف با واقع در مى‌آيد و در نتيجه حكم وى معصيت خواهد شد چرا كه به «ما انزل اللّه‌» حكم نكرده است.

اما اگر نظر خود را علاوه بر آيات به ادله ديگر و از جمله همين روايتى كه ايشان در اشكالشان به آن اشاره فرموده‌اند بيفكنيم لزوما مى‌پذيريم كه علم داشتن به حق موضوع جواز حكم خواهد بود. لازمه اين سخن آن است كه امر ديگرى كه همان علم داشتن به «ما انزل اللّه‌» باشد، به شرايط قضاوت اضافه شود و در نتيجه علمى كه ظاهر در طريقى بودن است جزء موضوع حكم واقع مى‌شود. پس مى‌بايست قضاوت براساس احكامى صورت بپذيرد كه هم حكم واقعى قضيه در شريعت بوده هم قاضى عالم به آن باشد.

اين سخن ما نه با محذور و مشكلى رو به رو است و نه برخلاف ظاهر ادلّه مى‌باشد و نه در تقابل با احتمالات و توجيهاتى است كه ايشان فرموده‌اند بلكه در نهايت امر علاوه بر شرايط ديگر كه در باب قضاوت معتبر است شرط ديگرى اضافه شد و آن شرط اين است كه قاضى مى‌بايست به مشروع بودن آنچه حكم مى‌كند و برمى‌گزيند عالم باشد. اين سخن گويا مدلول و مفاد روايت اشاره شده را به صراحت بيان مى‌كند. چنين روايتى مى‌تواند دايره حكم كلى در {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} را تا اندازه‌اى محدود ساخته و آن را مقيّد كند. اين تصرف اندك در مدلول آيه اشكالى ندارد. از اين گذشته، دليل عمده اعتبار علم قاضى در باب قضا، روايات ديگرى غير از اين روايتى است كه محقق عراقى ذكر كرده است وگرنه اين روايت از طريق برقى، مرفوعه است و حجّيت ندارد.