نمى‌باشد؛ زيرا دليل نقلى معتبر از معصوم(ع) داريم كه به نحوى خاص بر عدم جواز جبران كاهش ارزش پول دلالت دارد. بنابراين هر كس اين روايت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل نصّ خواهد بود؛ واضح است كه چنين اجتهادى باطل مى‌باشد. آيت‌اللّه سيد كاظم حايرى در پاسخ پرسش «حكم وام با احتساب نرخ تورم چيست؟ و دليل آن كدام است؟» مى‌گويد:

گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جايز نيست. دليل آن ذيل موثّقه اسحاق بن عمّار است كه در فرض تغيير قيمت دينار وارد شده و آن ذيل اين است «و ان أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخدها و برؤوسها متى شاء». (٦١)

متن كامل حديث عبارت است از:

عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابى ابراهيم(ع): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغيّر السّعر، قال: فهى له على السّعر الذى أخذها يؤمئذٍ، و ان أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء؛ (٦٢)

اسحاق بن عمّار به امام موسى بن جعفر(ع) مى‌گويد: شخصى از كسى دينارهايى طلبكار است، و از او درهم‌هايى مى‌گيرد، سپس قيمت تغيير مى‌كند. حضرت فرمود: او به قيمت روزى كه گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد، حق خود را فقط به همان مقدارى كه طلب دارد به دينار مى‌گيرد.

اين برداشت از روايت از اين فقيه ارجمند نقل شده است. به نظر مى‌آيد كه اين مطلب

(٦١) نامه مفيد (فصلنامه)، ش ١٣، همان، ص ٢٧ و ٢٨.
(٦٢) وسائل الشيعه، ج ١٨، باب ٩ از ابواب صرف، همان، ص ١٨٤، روايت ٣؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، كتاب التجارات، باب بيع الواحد بإثنين و أكثر من ذلك، انتشارات صدرا، ص ١٢٨، حديث ٦٥.