تشخيص نوع تورّم سهل نيست. به يقين چنين قضاوتى پيرامون نوع تورّم در صدر اسلام امرى فوق العاده مشكل است و با عنايت به مطالب و تحليل‌هاى پيشين قدر متيقن وقوع تورّم خفيف و شايد در برخى موارد در كوتاه مدت تورم شديد نيز اتفاق افتاده باشد.

پاسخ پرسش پنجم: از برخى روايات و نقل‌هاى تاريخى بر مى‌آيد كه تورّم، به حدى بود كه مردم هم متوجه اصل وقوع تورّم بودند، و هم فى الجمله پيامدهاى منفى آن را درك مى‌كردند. به همين دليل از رسول خدا(ص) تقاضا مى‌كردند كه براى كالاها قيمت تعيين نمايد. اما ميزان تأثير تورّم‌ها در اقتصاد در حدى بوده باشد كه رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به ديگران، باز پرداخت ساير ديون، جبران كاهش ارزش پول و ... تحت تأثير قرار داده باشد، جاى ترديد جدى است؛ از ادله موجود چنين آثارى كشف نمى‌گردد.

البته، اين گفتار به هيچ وجه به اين معنا نيست كه عرف آن عصر در مقابل افزايش شديد قيمت از خود واكنش‌هاى فوق را نشان نمى‌داد، بلكه اولاً، ادله بر تورم شديد در بلند مدت دلالت ندارند و ثانياً، از تورّم واقع در كوتاه مدت نيز امور فوق را نمى‌توان كشف كرد.

بنابراين تورّم و كاهش ارزش پول حادثه جديدى نيست و در پول‌هاى طلا و نقره نيز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدر اسلام هم دچار آن بود، اما در صدر اسلام، تورّم پديده بلند مدت و مداوم نبود، بلكه واقعه كوتاه مدت بود. برخى از منابع نقل مى‌كنند كه در زمان ابو يوسف كه از علماى قرن دوم اهل سنت است ارزش پول نسبت به دوران خلفاى راشدين فقط ١٥% كاهش پيدا كرده بود. (٥٣) معلوم است اين مقدار كاهش ارزش پول در طول قريب دو قرن به هيچ وجه با كاهش ارزش پول‌هاى اعتبارى قابل مقايسه نيست.

٣. ابو يوسف از علماى قرن دوم اهل سنت جبران كاهش ارزش پول را لازم مى‌دانست. (٥٤) بنابراين ادعاى اين كه فقيهان آن را ربا مى‌دانستند، صحيح نيست.

(٥٣) ر.ك: حكم المحكمة الشرعية‌الاتحادية الباكستانية بشأن‌الفائدة [الربا]، همان، ص ٩٤.
(٥٤) ر.ك: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، همان، ص ١٦٤.