علاوه بر نقل‌ها و روايات پيشين كه حاكى از نوسان قيمت‌هاى نسبى و سطح عمومى قيمت مى‌باشد، مى‌توان به يكسرى علل و عواملى كه باعث افزايش قيمت‌ها در صدر اسلام مى‌شد، اشاره كرد. هر چند ممكن است همراه آن علل و عوامل، افزايش قيمت‌ها بيان نشود، اما نفس وقوع آن عوامل بايد افزايش قيمت‌ها را به دنبال داشته باشد. اين عوامل امورى از قبيل احتكار، قحطى و...مى‌باشد كه با توجه به دو دسته روايات ونقل هاى فوق، نيازى به ذكر آنها نمى‌باشد.

با توجه به مطالب پيشين،پاسخ مثبت پرسش اوّل ودوم به نحو واضح معلوم مى‌شود.

در پاسخ به پرسش سوم مى‌توان گفت: قدر متيقن وقوع تورم در كوتاه مدت مى‌باشد، اما قضاوت در مورد اين كه آيا تورّم در بلند مدت نيز ادامه پيدا مى‌كرد، با توجه به منابع روايى و تاريخى، كارى مشكل به نظر مى‌رسد؛ بلكه مى‌توان شواهدى ارائه نمود كه تورّم شديد به نحوى كه عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصادى اش از خود واكنش آشكار نشان دهد، رخ نمى‌داد. اين شواهد عبارت‌اند از:

الف) تورّم زمانى معنا پيدا مى‌كند كه كالاها در معاملات، با پول مبادله گردد؛ زيرا تورّم چيزى جز كاهش ارزش پول نيست. بخش اعظم معاملات مردم در صدر اسلام كالا به كالا بود. اگر جريان تورّم ادامه پيدا مى‌كرد، به مرور مبادله كالا با پول، جاى خود را به مبادله كالا با كالا مى‌داد و اين امر يقيناً از ادامه تورم جلوگيرى مى‌كرد يا ميزان آن را در بلند مدت كاهش مى‌داد.

ب) جريان آزاد تجارى بين عربستان و ايران و روم، به ويژه بعد از فتح سرزمين‌هاى ايران و روم از اوايل دهه دوم هجرى، هر گونه افزايش تقاضاى كالايى را نسبت به عرضه آنها از طريق واردات آن كالاها پاسخ مى‌داد. مخصوصاً اين پاسخ در بلند مدت، با لحاظ اين كه پول‌هاى جارى در صدر اسلام همان درهم و دينارهاى ايرانى و رومى بودند، بسيار مؤثر نمايان مى‌شد.

ج) اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مى‌كرد، با توجه به هزينه اندك ذوب آنها كه در