فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(١) احمدعلى يوسفى
ساير روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاك قرار داد نه قدرت خريد پول را وگرنه مواجه با ارتكاب رباى محرّم خواهيم شد. (٣١)
آيتاللّه محمد فاضللنكرانى در پاسخ فتوايى كه از ايشان حكم جواز جبران كاهش ارزش پول رايج در ديون، خواسته شده، نوشته است:
پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد ـ به خلاف كالا ـ
ولى از نظر ارزش اصالت دارد، به نحوى كه ارزش اشياى ديگر با آن معلوم مىشود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و اما كالاهايى كه با پول معامله مىشوند، ارزش آنها با مقايسه با پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يومالضمان ملاك است يا قيمت يومالتلف و يا قيمت يومالاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمىتوان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين نمود، به طورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان، و نيز لازم مىآيد نوعاً رباى قرضى تحقق پيدا نكند. زيرا كه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزاروپانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست. (٣٢)
اين برهان با چند محور زير مشخص مىگردد:
(٣١) آيتاللّه محمد فاضللنكرانى، جامع المسائل، همان، ص ٢٦٦؛ پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، شماره ٢٠٩٥، مورخه ١٨/١/٧٥؛ پاسخ به نامه كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، شماره ٦١٩/٥٦/د، مورخه ١٨/٧/١٣٧٥.
(٣٢) آيتاللّه محمد فاضل لنكرانى، جامع المسائل، همان، ص ٢٦٦.