عمل كند كه اصل تفكيك پذيرى كاربرد داشته باشد؛ يعنى اگر شخص «الف» كالايى را براى مصرف خريدارى كرده، و در ازاى آن پرداخت مى‌كند، شخص «ب» كه پرداختى نكرده است، از بهره‌مندى فايده آن كالا محروم مى‌گردد؛ به عبارت ديگر، افزايش يك واحد از كالا در مصرف يك شخص، همراه با كاهش يك واحد در مصرف ديگرى مى‌باشد.

رقابت پذيرى كالا يا خدمت، نيز تكميل كننده شرايط وجود يك كالاى خصوصى در بازار مى‌باشد. مصرف كنندگان يك كالا يا خدمت خصوصى، با افزايش قيمت در بازار، گروهى از متقاضيان را كه فايده نهايى كمترى مى‌برند، از بازار خارج مى‌كنند، تا بتوانند از طريق اين رقابت، منافع كالا يا خدمت را به خود تخصيص دهند. براى كالاهاى خصوصى مانند: لباس، منزل، اتومبيل و بسيارى ديگر از كالاها وخدمات، چنين بازارى وجود دارد؛ چون در صورت پرداخت بهاى آنها، فايده حاصل از اين كالاها و خدمات مى‌تواند در اختيار افراد خاصى قرار گيرد. منافع چنين كالاهايى قابل تفكيك بوده، در اختيار گرفتن آنها احتياج به رقابت دارد. در نتيجه، دو خاصيت: «قابليّت تفكيك پذيرى و قابليت رقابت» در خريد يك كالا، شرايط لازم براى عملكرد بازار هستند.

در نقطه مقابل، دسته‌اى ديگر از كالاها و خدمات وجود دارند كه رقابت پذير نبوده، استفاده شخص «الف» باعث كاهش مقدار كالا يا خدمات قابل استفاده براى شخص «ب» نمى‌گردد؛ به عبارت ديگر هزينه عرضه مقدار ثابت از كالا براى شخص ديگر صفر مى‌باشد. هم‌چنين تفكيك منافع كالا يا خدمت و يا تخصيص آن به شخص يا افراد مورد نظر، عملى نبوده، و يا با هزينه‌اى قابل ملاحظه ممكن مى‌گردد. چنين كالا و يا خدمتى را كالاى عمومى مى‌خوانند؛ مانند: برنامه‌هاى تلويزيون كه به طور همزمان مى‌تواند مورد استفاده قرار گرفته، استفاده يك نفر اضافى، كاهش مصرف ديگران را به دنبال نخواهد داشت. (٣٠)

(٣٠) جمشيد پژويان، اقتصاد بخش عمومى، انتشارات جهاد دانشگاهى، چاپ اوّل، ١٣٦٩هـ.ش، ص ١٢٤؛ پورمقيمى، اقتصاد بخش عمومى، نشرنى، چاپ اوّل، ١٣٦٩هـ.ش، ص ٤٤.