` قدرت خريد آن، متمركز مى‌كنند، نه روى ارزش مصرفى يا عدد و رقم آن؛ زيرا تنها ارزش مبادله‌اى پول در نظر عرف اهميت دارد، و واكنش‌هاى عرف نيز در مقابل ارزش مبادله‌اى آن است. وقتى مردم پيش‌بينى كنند كه قيمت‌ها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها كاهش پيدا خواهد كرد، جهت حفظ ارزش پول و جلوگيرى از كاهش دارايى خود دست به اقداماتى خواهند زد. اتحاديه‌هاى كارگرى براى جلوگيرى از كاهش درآمد واقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى را طلب مى‌كنند. در هر موردى كه ممكن باشد افزايش خود به خودى دستمزدها و قيمت‌ها، به تناسب افزايش هزينه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى‌شود. مردم خريدهاى آينده خود را زودتر انجام مى‌دهند. يا دارايى نقدى خود را جهت حفظ دارايى و جلوگيرى از كاهش آن تبديل به كالاهاى بادوام مثل زمين و غيره مى‌كنند. همچنين ميزان قرض‌الحسنه‌ها به شدت كاهش پيدا مى‌كند و....

همه اقدامات فوق و نظاير آن توسط عرف و عقلا در جوّ تورّمى، به جهت آن است كه ارزش دارايى نقدى آنها كاهش پيدا نكند و اساساً اگر بپذيريم كه ارزش دارايى نقدى كسى كاهش پيدا كرده است، جبران آن، زيادى محسوب نمى‌شود، بلكه برطرف كردن نقص آن است نه، افزودن چيزى بر دارايى آن. كسى كه كاهش ارزش دارايى نقدى را درك كند اگر آن كاهش و نقص جبران گردد هيچ گاه نمى‌گويد: بر آن دارايى چيزى افزوده شد.

بنابراين چون در جبران كاهش ارزش پول، اضافه صدق نمى‌كند، ربا هم نخواهد بود.

دقت در امور فوق، دعواى ذيل را كه از طرف يكى از فقيهان اظهار شده است، به شدت مورد ترديد قرار مى‌دهد:

[گرفتن نرخ تورّم در وام ] جايز نيست، چون ميزان و ملاك، خود نقدينگى است، نه قدرت خريد و بهره‌ورى از آن و لذا از نظر عرف اضافه يا كم كردن مقدار تورم، كم و زياد كردن نقدينگى شمرده مى‌شود... كمى و زيادى يك معناى عرفى و روشنى دارد و ادله هم همين را موضوع حكم قرار داده‌اند .... (٢٧)

(٢٧) آيت‌اللّه محمدعلى گرامى، مجله نامه مفيد، ش ١٢، انتشارات دانشگاه مفيد، ١٣٧٧هـ.ش، ص ٢٨.