هر گونه زيادى كه در قرض شرط شود، اعم از اين كه آن زيادى عين و كالا باشد، مثل ده درهم در مقابل دوازده درهم يا عمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسى، يا انتفاع و منفعت بردن باشد، همانند ده درهم در مقابل ده درهم و انتفاع از شيئى كه نزد مقرض به رهن گذاشته است، يا آن كه زيادى صفت باشد، چنان كه شرط كند در مقابل شى‌ء كهنه قرض داده شده، تازه آن را دريافت كند. در رباى قرضى فرقى بين كالاهاى مكيل، موزون، معدود و مشاهد نيست. (٢٦)

٢. چنان كه خواهد آمد، كثيرى از فقيهان و دانش‌پژوهان با تكيه بر نظر و ديد عرف، جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا نمى‌شمارند، بلكه عين بازپرداخت آن چيزى مى‌شمارند كه هنگام قرض دريافت شده بود.

٣. در امورى كه نياز به داورى عرف مى‌باشد، با اندكى تأمّل يا با پرسش از چند نفر نمى‌توان قضاوتى قاطع را به عرف نسبت داد، بلكه در اين گونه امور، فقيه و غير فقيه تابع نظر و قضاوت عرف مى‌باشند و بايد با تلاش فراوان به قضاوت و داورى دقيق عرف و عقلا دست يازند.

پيش از اين آمد كه بهترين راه و شيوه براى دست‌يابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد، دو امر است: يا سازمان آمارى مطمئنى ايجاد شود و با يك بررسى آمارى دقيق، اطلاعات و نتايج حاصل را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه‌هاى روشن رفتار عرف و عقلا، به داورى آنها واقف گردد. براى روشن شدن مسأله، از روش دوم بهره مى‌جوييم.

عرف و عقلا در مبادلات خود با پول، كانون توجه خود را روى ارزش مبادله‌اى و

(٢٦) امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ١، همان، ص ٦٠١، مسأله ٩.