فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٦ - بررسى فقهى نظريههاى جبران كاهش ارزش پول(١) احمدعلى يوسفى
در گفتار ايشان مقصود از اصطلاح «مثلاً بمثلٍ» آن است كه در قرض و غير آن، شىء قرض داده شده و يا مورد معامله بدون كمى يا زيادى بايد پرداخت گردد. چنان كه تعبير به همين نحو، در روايات فراوانى در ابواب ربا و صرف در كتب روايى ما وارد شده است. (٢٢)
همچنين كلام اين فقيه ارجمند حاوى نكات مفيدى است كه در آينده نيز مورد بررسى بيشتر قرار خواهد گرفت. اما آنچه در اينجا مورد توجه مىباشد، اين امر است كه جبران كاهش ارزش پول وقتى كه ارزش پول كاهش شديد پيدا كند حتى به حد يك هزارم تنزل نمايد، آيا در اين صورت هم، زيادى و ربا محسوب مىشود؟!
در ادامه روشن خواهيم نمود كه جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا نمىباشد؛ اما اين نتيجه بدان معنا نيست كه اگر جبران كاهش ارزش پول ربا نباشد پس جايز يا واجب خواهد بود؛ زيرا علىرغم آن، ممكن است جبران كاهش ارزش پول به علل و عوامل ديگرى مجاز نباشد.
مقصودشان از جمله «او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و ...» آن است كه در صورتى كه وامدهنده شرط كند كه هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول كاهش پيدا نمود، بايد مديون آن را جبران نمايد چنين شرطى لازم و بلامانع است. چنان كه عبارت بعدى ايشان با اين تفسير ما همنوايى دارد.
بررسى نظريه اين فقيه ارجمند را از همين نكته آخرى آغاز مىكنيم. اگر وامدهنده شرط حفظ ارزش پول كند، با فرض اين كه ايشان جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا مىشمارد، اين امر بدان معناست كه وام دهنده هنگام وام، زيادى را شرط نموده است و چنين شرطى از مصاديق بارز ربا خواهد بود.
به نظر مىآيد راويان كلام ايشان، آن را صحيح نقل نكردهاند، يا ممكن است فهم ما از درك مقصودشان قاصر باشد؛ وگرنه اين گونه ناسازگارى واضح در كلام ايشان بعيد به نظر مىرسد.
(٢٢) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، مؤسسة آلالبيت لاحياء التراث، چاپ اوّل، بيروت، ١٤١٣هـ.ق، باب ربا و صرف.