چيزى را كه به عنوان قرض‌الحسنه داده است، فقط مى‌تواند مثل آن را بگيرد ... و اگر بيش از آنچه پرداخته است به عنوان تورّم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود. او (وام دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و بر يك اصل مسلّم در باب وام «مثلاً بمثلٍ» تكيه كرده است؛ و آن، اين كه آنچه را مى‌گيرد عوض آن را از خود آن بدون كم و زياد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است كه به حفظ ارزش پول خود توجه نكرده، بايد متحمل آن شود. و به عبارت ديگر، او اسكناسى را كه داراى ارزش است نه ارزش خاصّ و معين، قرض داده است و بايد همان را پس بگيرد. نتيجه اين كه تورم در چنين وام‌هايى تأثير نخواهد گذاشت. (٢١)

(٢٠) ر.ك: آيت‌اللّه محمد فاضل‌لنكرانى، جامع المسائل(استفتاءات)،چاپ مهر، چاپ دوم،١٣٧٥هـ.ش، ص ٢٢٦؛ آيت‌اللّه فاضل‌لنكرانى، پاسخ به نامه شماره ٦١٩/٥٦/د مورخه ١٨/٧/١٣٧٥ كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الاسعار، ص ١٦١؛ آيت‌اللّه جعفر سبحانى، مجله رهنمون،همان، ش ٦، ص ٩٢؛ حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشأن الفائده [الربا]، همان، ص ٨٥ و ص ١٨٢ ـ ١٩٧؛ آيت‌اللّه سيد كاظم حايرى، مجموعه سخنرانى‌ها و مقالات چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٢١) آيت‌اللّه جعفر سبحانى، مجله رهنمون، همان، ش ٦، ص ٩٢. همچنين برخى محققين اهل سنت نيز به چنين دليلى استناد كردند كه مى‌توان به كتاب ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، همان، ص ٨٥؛ حكم المحكمة الشرعية ...، همان، ص ١٨٣ مراجعه نمود.