اتهامات مدعى را انكار كند» سخن او چنان اطلاقى ندارد كه حقوق اللّه‌ را نيز در برگيرد، چرا كه در حقوق‌اللّه‌ وجود مدعى و منكر متصور نيست. به همين دليل شهيد ثانى در شرح لمعه واژه «مطلق» در كلام شهيد اوّل را چنين تفسير نموده است:

تفاوتى ندارد كه قاضى در حين ولايت داشتن و در جايى كه ولايت دارد علم پيدا كند و يا در غير اين دو صورت علم پيدا كرده باشد. (٢٩)

١٠. شهيد ثانى(م ٩٦٦ ق) در مسالك در شرح نظريات محقق حلى(كه قبل از اين آمد) و پس از نقل اقوال گفته است:

اين خلاصه سخن در تشريح اختلاف در اين مسأله بود و صحيح‌ترين قول آن است كه قضاوت قاضى براساس علم خود، به طور مطلق جايز است. (٣٠)

١١. همين ديدگاه از ظاهر كلام فاضل هندى(م ١١٣٧ ق) در كشف اللثام نيز استفاده مى‌شود. وى در شرح قول علامه در اين باره، بدون هيچ چشم پوشى به استدلال به نفع آن پرداخته است. (٣١)

١٢. صاحب رياض(م ١٢٣١ ق) نيز بر همين قول است. وى در مبحث قضاى كتاب رياض از بيان اتفاق نظر فقهاى شيعه بر اين كه امام(ع) مى‌تواند براساس علمش قضاوت كند، اين سؤال را مطرح كرده است:

آيا غير امام نيز مى‌تواند براساس علمش هم در حقوق الناس و هم در حقوق اللّه‌ قضاوت كند؟ در پاسخ اين سؤال دو نظريه وجوددارد كه نظريه روشن‌تر و مشهورتر آن است كه غير امام(ع) هم مثل امام است بلكه تمام فقهاى متأخر ما بر اين نظر هستند و در انتصار، خلاف، غنيه و نهج‌الحق صراحتا و در ظاهر سخن سرائر ادعا شده است فقهاى اماميه بر اين مسأله اجماع دارند و اجماع حجت شرعى است. فقها علاوه بر

(٢٩) الروضة‌البهيه، ج ٣، ص ٨٣.
(٣٠) مسالك الاقهام، ج ١٣، ص ٣٨٥ ـ ٣٨٤.
(٣١) كشف اللثام،(سنگى)، كتابخانه آيت اللّه‌ مرعشى، ج ٢، ص ٣٣٠ ـ ٣٢٩.