رابط علم و دین - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٨٧ - ١ ١ ١ نقد مبنايي

قانون‌گذار است. اين دستورات مبتني بر فلسفة‌ ارزش‌ها و مباني حقوق است؛ مباني‌اي از قبيل اين‌که: قوانين بايد بر چه پايه‌هايي استوار باشند، قانون‌گذار بايد چه مصلحت‌هايي را رعايت کند، و... . روشن است که اين بخش از حقوق (که دستوري است) کاملاً متأثر از باورها و ارزش‌هاي مکتبي است، و در جوامعي که دين در آنها جدي گرفته مي‌شود نقشي پر رنگ براي دستورات ديني در قوانين حقوقي ديده مي‌شود، همان‌گونه که در جوامع سکولار (لائيک)، ارزش‌هاي سنتي و ملي، يا دل‌خواه و سليقة متغير مردم همين نقش را بازي مي‌کنند.

بخش‌هايي از دين که به دستورات اخلاقي و احکام فقهي اختصاص دارند، ارتباطي عمیق، بلکه اتحاد با بخش‌هايی از علوم دستوري، بخصوص علوم انساني دستوري، دارند.[١]علت اين رابطة وثيق آن است که دستورالعمل‌ها به رفتارهاي اختياري انسان جهت مي‌دهند، و انسان را به سمت رشد و تعالي يا انحطاط و سقوط راهنمايي مي‌کنند، و اين دقيقاً همان رسالتي است که دين براي خود تعريف کرده است: «قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»[٢]دین آمده