مكانيسم‏هاي علمي حاكم بر بازار جزئي از علم اقتصاد است که ديني و غيرديني ندارد. ولي هنگامي که بحث از كميت و كيفيت توليد، نوع كالا، هدف از توليد، قيمت‌گذاري، رقابت، فروش،‌ و مانند آنها به ميان مي‌آيد، ارزش‌هايي در تعيين اين مسائل دخالت دارند که با هدف دين تداخل پيدا مي‌کنند. از اين‌رو، اعتقادات، اخلاقيات، و احکام عملي دين مي‌توانند اصول موضوعه، پاسخ‌ها، و دستورالعمل‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهند.[١]در اين‌گونه مسائل است که تفاوت ميان علم ديني و غيرديني آشکار مي‌شود. بر اين اساس، اقتصاد ديني (اسلامي) علمي است که مباني عقيدتي و ارزشي دين را در سطوح مختلف اين علم مد نظر قرار مي‌دهد و با آن مطابقت دارد، يا دست‌کم با آنها تنافي ندارد. ضرورت اين مطابقت و عدم تنافي يک الزام تعبدي صرف نيست،‌ بلکه خود بر اصولي مبتني است که در جاي خود با برهان عقلي به اثبات رسيده است،‌ و به همين دليل مورد قبول و تأکيد ماست.

در مقابل، نظرياتي علمي که يا بر مباني ضدديني مانند ماترياليسم، انکار مجردات، و انکار روح مستقل از بدن مبتنی‌اند، يا روش‌ها و رفتارهايي را پيشنهاد مي‌کنند که با باورها يا ارزش‌هاي ديني ناسازگار يا در تضادند، مصاديق علم غيرديني يا ضدديني به شمار مي‌آيند. تنافی داشتن با باورها بدين معناست که اين نظريات بر اصول موضوعه‌اي، مانند تساوی هستی با ماده يا محدود بودن

[١] محمدتقي مصباح يزدي، پيش‏نيازهاي مديريت اسلامي، ص ٢٨٦.