مصاديق خاص آن در هر زمان و مکان و با توجه به شرايط متغير، لازم است ويژگي‌هاي وضعيت موجود به‌درستي شناخته شود تا حکم مربوط به آن معلوم گردد. ممكن است گاهي براي تشخيص خصوصيات و ويژگيهاي موضوع يک حکم ديني نياز باشد از روشهاي تجربي مانند آمار استفاده کنيم. همچنين هنگام تزاحم دو مصلحت ـ که به دو حکم متفاوت مي‌انجامندـ چه بسا لازم شود تا براي تشخيص مصلحت اهمّ، از يافته‌هاي تجربي و نيمه‌تجربي علوم طبيعي يا انساني کمک گرفته‌شود. نکته‌اي که بايد به آن توجه شود اين است که استفاده از روش تجربي در اين‌‌گونه امور به اين معنا نيست كه مثلاً آمار يا استقراء مي‌توانند احکام حقوقي دين را تعيين کنند يا تغيير دهند، بلکه آنها تنها زمينه‏هاي مصلحت و مفسده را معرفي مي‏كنند، يا به بیان دیگر، موضوع را مشخص مي‏نمايند.

در برخي مسائل فقهي، آگاهي‏هايي خاص از علوم تجربي، مي‌توانند به فقيه کمک کنند تا، به‏خصوص در مسائل اجتماعي، به شناختي صحيح و دقيق از موضوعات احکام نايل آيد. اين مطلب به‌ويژه دربارة موضوعات نوپديد (مسائل مستحدثه) از اهميت بيشتري برخوردار است.[١]از اين‏رو، يک مجتهد بايد علاوه بر علوم متداول در حوزه، از علوم روز نيز آگاهي داشته باشد تا بتواند با استفاده از همان قواعدي كه در دست دارد، احكام مورد نياز جامعه را در هر زمان تشخيص داده، فتوايي مطابق با نظر شرع صادركند.[٢]

[١] محمدتقي مصباح يزدي، مباحثي درباره حوزه، ص ١٢٦. [٢] همان، ص ٩٦ـ٩٧.