مورد تأکید قرار دادند؛ یعنی، از یک سو آنان معتقدند که کتاب مقدّس نیازمند تبیین و تفسیر است و از سویی دیگر بر این باورند که برخی دیگر از اعمال و آموزه‌های مسیحیّت در کتاب مقدّس مسکوت گذاشته شده است. از دیگر سو آنان برای کلیسا هر دو نقش پیش‌گفته؛ یعنی، شایستگی تفسیر کتاب مقدّس و تنظیم آموزه‌ها و اعمال مسیحی را قایل شدند؛ در نتیجه چنان‌که از ارایه‌ی نمونه‌ها دانسته شد، کلیسا شایستگی یافت، آموزه‌هایی هم‌چون الوهیّت مسیح و تثلیث را که به گمان بعضی در کتاب مقدّس به صراحت نیامده است و نیز مناسکی هم‌چون غسل تعمید اطفال و غسل نوکیشان را به‌عنوان آموزه‌ای از آموزه‌های مسیحیّت به تصویب رساند. از این دیدگاه با عنوان «سنّت٢» یا نظریه‌ی «دو منبعی» یاد می‌شود. به این معنا که خداوند برای شناخت آموزه‌ها و اعمال مسیحی دو منبع: کتاب مقدّس و سنّت مسیحی را قرار داده است.

شورای ترنت در سال ١٥٤٦ ضمن تأیید نظریه دو منبعی، اعلام کرد که ایمان مسیحی به‌وسیله‌ی دو منبع؛ یعنی، کتاب مقدّس و سنّت غیرمکتوب به نسل‌های مختلف انتقال می‌یابد و این سنّت اضافه شده بر کتاب مقدّس را می‌بایست در حجیّت و اعتبار هم‌سنگ کتاب مقدّس دانست. (آلیستر مک گراث، ١٣٨٢، ص٣١٣ و ٣١٤.)

بر اساس این دیدگاه،‌ سنّت دارای بالاترین ارج و منزلت می‌باشد که افزون بر به رسمیّت شناخته شدن به‌عنوان منبعی مستقل، هم‌سنگ و هم‌عرض کتاب مقدّس نیز معرفی شده است.

این نگرش در حوزه‌ی آموزه‌های اسلامی را می‌توان همان نظریه‌ی رایج و پذیرفته شده در میان متکلّمان، محدثان و فقیهان مسلمان دانست که در کنار قرآن به سنّت به‌عنوان منبعی مستقل و نیز هم‌سنگ قرآن می‌نگرند؛ البته در میان اهل سنّت، به استناد حدیث، «اوتیت القرآن و مثله معه» مقصود از این سنّت، منحصراً سنّت نبوی یا سنّت صحابه است؛ امّا در میان شیعه مقصود از سنّت، اعم از سنّت نبوی و ولوی است به استناد حدیث ثقلین «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی.»

نگارنده در کتابی مبسوط با عنوان «رابطه متقابل کتاب و سنّت» این مدعا را مدلّل ساخته که دیدگاه رایج میان اندیش‌وران مسلمان، دوگانه بودن دو منبع کتاب و سنّت و نیز هم‌عرضی