«محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری القمی جلیل القدر کثیر الروایة له کتاب نوادر الحکمة و هو یشتمل علی کتب جماعة ... اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عدّة من اصحابنا عن ... و قال أبو جعفر ابن بابویه: إلّا ما کان فیها غلو أو تخلیط و هو الّذی یکون طریقه ....» در این‌جا هم سخنی از استثنای مشایخ «نوادر الحکمه» در میان نیست؛ بلکه استثنای بخشی از روایات محمّد بن احمد است و تازه این عبارت ظهور دارد که استثنا به «جمیع کتبه و روایاته» بر می‌گردد، نه فقط به «نوادر الحکمه.»

مطلب دیگر آن است که شیخ صدوق به دلیل استثنا، تصریح کرده و آن را وجود غلو یا تخلیط در این گروه از روایات دانسته است. (الفهرست، ص٢٢٢، ش٦٢٢.) آقای سیّد محمّد رضا حسینی در نقد این سخن صدوق می‌گوید: «كلام ابن‌ولید از این دلیل خالی است؛ ضمن این‌كه نمی‌توان گفت كه غلو یا تخلیط در حق همه‌ی مستثنیات جاری است چون برخی از مستثنیات، عناوین كلی است؛ لذا باید بگوییم كه وجه استثنا، اشكالات سندی یا متنی است كه این وجه اعم از دلیلی است كه صدوق بیان كرده است.» (مجله تراثنا، ش٧، ص١٠٧، مقاله «باب من لم يرو عن الائمه(عليهم‌السلام) في رجال الشيخ الطوسي».) در نقد سخن آقای حسینی باید گفت: اوّل این‌که شیخ صدوق شاگرد ابن‌ولید بوده و بسیاری از دیدگاه‌های ابن‌ولید از طریق شاگرد او به ما رسیده است. دوم این‌که هرچند برخی از عناوین مستثنیات، كلّی است؛ امّا وقتی در روایات كسی مشاهده شد كه گاهی به مروی عنه خود اهمیّت نمی‌دهد، اگر مروی عنه وی معلوم باشد، قابل بررسی خواهد بود و در صورت روشن نبودن مروی عنه، نتیجه تابع اخس مقدمات است و سوم این‌که چه بسا همین دلیل موجب شده كه در ادوار پالایش حدیث فیلتری بر روایات محمّد بن احمد گذاشته شود و علما، دقّت کنند که روایات غلوآمیز و مخلّط را نیاورند؛ لذا اکنون در مرویات ابن‌عمران غلو مشاهده نمی‌شود و تخلیط هم اگر باشد به غایت اندک است. ( مراجعه، وسائل الشيعه، ج٢٠، ص٣١٦.)

نكته‌ی دیگر درباره‌ی دلالت قاعده بر توثیق یا مدح است. پرسش این است كه پس از فراغ از بازگشت مستندات قاعده‌ی به روات و نه روایات، آیا این مستندات دالّ بر وثاقت است یا مدح؟ در پاسخ باید گفته شود كه در هیچ‌یك از دو عبارت تصریح به وثاقت نشده؛ امّا با