«محمّد بن احمد بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک الاشعری القمی أبو جعفر کان ثقة فی الحدیث إلّا انّ اصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمّن أخذ و ما علیه فی نفسه طعن فی شیء و کان محمّد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی ما رواه عن ... و لمحمّد بن یحیی کتب منها کتاب نوادر الحکمه ... .» همان‌گونه که مشاهده می‌شود هنگام استثنای برخی از افراد و عناوین، هیچ اسمی از کتاب«نوادر الحکمه» نیست و نام این کتاب بعداً مطرح می‌شود.

نجّاشی به‌نقل از بزرگان محدّث شیعه می‌گوید: «محمّد بن احمد از ضعفا نقل روایت می‌کرد و به مراسیل اعتماد می‌نمود و اهمّیّتی نمی‌داد که روایت را از چه کسی اخذ می‌کند.» در توضیح این سخنِ جناب نجّاشی ابتدا این پرسش مطرح می‌شود كه چگونه قمیّون برقی را به‌خاطر نقل كثیر از ضعفا، بیرون کردند؛ امّا محمّد بن احمد را پذیرفتند و حتّی برای کتاب او قدر و ارزش قایل شدند؟ پاسخ این است که محمّد بن احمد مانند سایر قمیّون سخت‌گیر نبوده؛ امّا به‌حدّی که عرف علمای قم بپذیرند، رعایت مروی عنه را می‌کرد؛ نتیجه این‌که به‌خاطر نگاه حدّاقلی او به مشایخ خود، این استثنا روی داده و رعایت لوازم این استثنا، مخاطبان را از خطر منقول در کلام نجّاشی بر حذر می‌دارد.

نکته‌ی دیگری که در کلام نجّاشی قابل توجّه است، آوردن استثنای منقول از ابن‌ولید، پس از تضعیف روایتگری محمّد بن احمد است که چنین ترکیبی ظهور در تقدّم و تأخّر علّی دارد؛ یعنی ـ همان‌گونه که گفته شد ـ از سویی به‌جهت ضعف اجمالی روایتگری محمّد بن احمد و از سوی دیگر به‌خاطر جلالت شأن وی و وثاقت شخصی او و هم‌چنین وثاقت بسیاری از مشایخ او لازم است؛ به‌گونه‌ای عمل شود که روایات وی از حیّز انتفاع خارج نگردد و خطر نقل از ضعفا و روایت مراسیل هم دفع گردد؛ لذا علمایی مثل ابن‌ولید به چاره اندیشی پرداخته و چند عنوان را که خطر، در ذیل این عناوین رخ می‌دهد و هم‌چنین افرادی را که اینها و یا طریق آن‌ها موجب طعن در روایات محمّد بن احمد شده، استثنا می‌کنند.

توجّه به دلالت مستند دوم قاعده هم خالی از لطف نیست. شیخ طوسی می‌گوید: