حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ١١٨ - بررسی اصل رجالی «وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه»
به "نسبت غلو شیخ طوسی به عبیدی" (الفهرست، ص٢١٦، ش٦١١.) اشاره میكند و اینگونه پاسخ میدهد كه اوّل اینکه شیخ، این نسبت را با "قیل" آورده، دوم اینکه این نسبت، معارض با مدح بزرگان دربارهی اوست و سوم اینکه در روایات وی اثری از غلو و تخلیط دیده نمیشود.
در این بین تنها مرحوم کرباسی خراسانی احتمال ضعف محمّد بن عیسی را خالی از وجه ندانسته و گفته:«و چه بسیارند ثقاتی که وثاقت و جلالت آنها از بین رفت و به جرگهی ضعفا و مجروحان پیوستند.»؛ امّا او هم در نهایت استثنای محمّد را ناشی از ارسال میشمرد نه عدم وثاقت. (اکلیل المنهج، ص٤٦٥ و ٤٦٦.)
درباره قید«باسناد منقطع» ظهور عبارت نجّاشی انقطاع میان محمّد بن احمد و محمّد بن عیسی است؛ امّا با توجّه به اینكه محمّد بن احمد در طبقه بعد از محمّد بن عیسی قرار دارد (تحرير المقال، ص٩٦.) و امكان نقل از او را دارد انقطاع بین این دو تضعیف میشود. از سوی دیگر ابنولید عبارت «ما تفرد به محمّد بن عیسی من كتب یونس» را آورده (رجال النجّاشي، ص٣٣٣، ش٨٩٦.) كه با این عبارت احتمال انقطاع بین محمّد بن احمد و محمّد بن عیسی رد شده و وجود اشكال میان محمّد بن عیسی و یونس تعیین میگردد. (ر.ك: الاستبصار، ج٣، ص١٥٦، ذيل، ح٥٦٨.) مؤیّد لقای عبیدی نسبت به یونس ثابت نشده و عبارت ابنولید نشان میدهد كه محمّد بن عیسی از كتب وی بدون اجازه نقل حدیث میكرد. بنابراین انقطاع سند میان این دو ثابت میشود.
اكنون باید به قید «تفرد» بپردازیم. اگر منفردات یك راوی تضعیف شود، معنایش عدم اعتماد استقلالی به او خواهد بود و روایات وی بهعنوان مؤید و اموری از این قبیل قابل استفاده میشود و بالاستقلال حجّت نیست. نسبت به قید«یتفرد به» كه شیخ طوسی آورده و«ما تفرد به» كه نجّاشی از قول شیخ صدوق نقل میكند، باید گفت كه ظهور این قید و برداشت نجّاشی و معاصران او از آن، دلالت بر ضعف منفردات عبیدی است به همین دلیل نجّاشی و دیگران به این سخن اعتراض كرده و علاوه بر این كه محمّد بن عیسی را جلیل، ثقه، عین، كثیر الروایه و حسن التصانیف میشمرند، میگویند:«من مثل