محمّد بن احمد نیست.» (تحرير المقال، ص٩٢) ؛ (ر.ك: اصول علم الرجال، ج١، ص٢٠٥.) اهمّیّت این اشكال از آن روست كه در صورت پذیرش آن، اصل قاعده منتفی می‌شود و اثر رجالی نخواهد داشت؛ بلكه اثر تاریخ حدیثی و منبع شناسی دارد. شاید بتوان ردّ پای این اشكال را در آثار مرحوم محمّد تقی مجلسی(م١٠٧٠ق) یافت. ایشان در كتاب «روضه المتقین» (ج١٤، ص٢٣٣.) وجود استثنا در كلام ابن‌ولید را به‌خاطر اعتماد به سایر روایات كتاب می‌داند نه ضعف مروی عنه؛ امّا با مراجعه به كلامی دیگر از وی می‌توان تا حدودی این برداشت را رد كرد. مجلسی در همین كتاب می‌گوید كه ابن‌ولید روایات عدّه‌ای را از كتاب «نوادر الحکمه» استثنا كرد و این استثنا بر اساس مبنای قدماست كه به كتاب اعتماد می‌كردند؛ امّا با این استثنا علاوه بر اعتماد به سایر روایات كتاب، این اخبار حسن كالصحیح خواهد بود. (همان، ص٢٣٣.) در حقیقت سخن مرحوم مجلسی از دو بخش تشكیل شده: بخش اوّل بیان حكمت استثنای ابن‌ولید است كه چون مبنای قدما بر اعتماد به كتاب بوده و در كتاب «نوادر الحکمه» روایاتی غیر قابل اعتماد وجود داشت، ابن‌ولید این روایات را معرفی می‌كند تا افراد در مراجعه به «نوادر الحکمه» دچار اشتباه و سردرگمی نشوند. بخش دوم بیان روش استثنای ابن‌ولید و دلالت آن