توجّه به‌مبنای ابن‌ولید كه به وثاقت راوی اهمیّت می‌داد و نیز برداشت ابن‌نوح كه از سخن ابن‌ولید وثاقت را فهمید می‌توان به وثاقت بقیه روات به‌شرط عدم تعارض حكم كرد و در متعارضان هم قواعد تعادل و تراجیح جاری می‌شود؛ امّا اگر عبارات را حداكثر، دالّ بر مدح دانستیم خللی در اعتبار روایات محمّد بن احمد ایجاد نمی‌كند.

دو اشکال در دلالت مستند قاعده

مرحوم آیت الله خویی می‌گوید:«همانا اعتماد ابن‌ولید یا غیر او ـ از بزرگان پیشین، چه رسد به بزرگان پسین ـ بر روایت کسی و حکم به صحّت روایت وی، گویای وثاقت راوی یا نیکویی وی نیست؛ زیرا احتمال دارد که حکم‌کننده، بر اساس "اصالة العداله" به روایت وی اعتماد کرده باشد و همه‌ی روایات مؤمنان به‌شرط عدم ظهور فسق از آنان را حجّت بداند. چنین مبنایی برای کسی که در حجیّت خبر وثاقت یا حُسن راوی را لازم می‌داند فایده ندارد. از سوی دیگر می‌بینیم که ابن‌ولید و همتایان قدیمی وی تصریح به صحّت روایت یا اعتماد بر آن کرده‌اند، بدون این‌که وثاقت راوی را متعرّض شوند. صدوق هم در تصحیح و عدم تصحیح به تصریح خودش از استادش ـ ابن‌ولید ـ تبعیت کرده است.» (معجم رجال الحدیث، ج١، ص٧٤.)

اشکال مرحوم آیت الله خویی ناظر به اصل قاعده است. ایشان سخن ابن‌ولید و دیگران را گواه بر وثاقت مشایخ محمّد بن احمد نمی‌داند؛ بلکه آن را تصحیح روایات وی آن هم با مبنای قدما که مورد قبول متأخّران نیست، می‌شمرد و در نهایت اگر وثاقت را نیز بپذیرد آن را بر اساس "اصالة العداله" می‌داند.

در پاسخ به این اشکال، آیت الله سبحانی، کلام ابی العباس بن نوح را که از استثنا شدن محمّد بن عیسی بن عبید تعجّب کرده و وی را ثقه و "ظاهر العداله" دانسته، قرینه‌ای بر وثاقت غیر مستثنین می‌گیرد و می‌گوید: «این سخن نشان می‌دهد كه آن‌ها نیز ملتزم به احراز عدالت در حق راوی بودند ... شیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه و عیون اخبار الرضا‌علیه السلام» نیز عباراتی دارد که نشان می‌دهد، توثیق و تضعیف قدما هم بر مبنای احراز بوده نه "اصالة العداله"؛ ضمن این‌كه اگر ملاك تصحیح قدماً