روایت کردن بی‌واسطه، تبادر معنوی شکل می‌گیرد كه هرچند بر اساس كثرت استعمال است، نه حاق لفظ؛ امّا می‌تواند قرینه صارفه باشد مخصوصاً این‌كه برای نگاه اطلاقی، «صحّت سلب» وجود دارد؛ امّا نگاه حدّاقلی ـ دلالت بر مشایخ بی‌واسطه ـ علاوه بر تبادر، «صحّت حمل» هم دارد؛ بنابراین محدوده‌ی قاعده را مشایخ بی‌واسطه‌ی محمّد بن احمد می‌دانیم و اگر نسبت به آن‌ها تضعیفی مشاهده شد، قواعد باب تعارض را جاری می‌كنیم. نسبت به مشایخ باواسطه هم این فرضیه را مطرح می‌كنیم كه با توجّه به جامع‌نگار بودن محمّد بن احمد، وی از نسخه‌های حدیثی نقل كرده كه اگر شهرت این نّسَخ اثبات شود اشكالی در روایت نخواهد بود.

پرسش چهارم این بود که آیا این قاعده فقط شامل روایات «نوادر الحکمه» است یا روایات مشایخ «نوادر الحکمه» در غیر این کتاب را نیز شامل می‌شود؟

آقای داوری با استناد به سخن نجّاشی، عبارت وی را مقیّد به نوادر نمی‌داند؛ لذا مشایخ محمّد را توثیق کلّی می‌کند. (اصول علم الرجال، ج١، ص٢٥١.) محقّق سبزواری، (ر.ک: ذخیرة المعاد، ج١، قسمت دوم، ص٢٣٣ و ٣٠٦.) صاحب حدائق (ر.ک: الحدائق الناضرة، ج٥، ص٢٢٩.) و صاحب جواهر (ر.ک: جواهرالکلام، ج٤، ص٨.) هم در عمل‌کرد فقهی‌شان توثیق مشایخ محمّد بن احمد را کلّی دانسته‌اند.

با مراجعه‌ی مجدّد به کلام نجّاشی و شیخ طوسی روشن می‌شود که ابن‌ولید و شیخ صدوق، قاعده را مقیّد به «نوادر الحکمه» نكرده‌اند؛ امّا این‌كه چرا كتاب «نوادر الحکمه» بر سر زبان‌ها افتاد و این قاعده به «اصل وثاقت رجال نوادر الحکمه» مشهور شد، شاید به‌خاطر جامعیت این كتاب نسبت به سایر كتب محمّد بن احمد بوده است. هم‌چنین شهرت این كتاب و استمرار استنساخ آن می‌تواند از دلایل دیگر باشد.

با پاسخ دادن به پرسش‌های چهارگانه بخش‌هایی از دلالت عبارات مستند قاعده معلوم شد. اکنون به‌طور مستقل به دلالت عبارات مستند قاعده می‌پردازیم.

گفتیم که دو مستند برای این قاعده وجود دارد، یکی کلام نجّاشی که کار ابن‌ولید را نقل می‌کند و دیگری، کلام شیخ طوسی که از شیخ صدوق نقل می‌کند. مستند اوّل چنین است: