قدما به«منبع» اهمّیّت فراوانی می‌دادند و ابن‌ولید هم مهم‌ترین راه اعتماد به منبع را وثاقت روات می‌دانست؛ لذا اگر منبع یا مجموعه‌ای از روایات را معتبر دانست می‌توان هم به منبع از حیث نسخه و عدم دست‌برد و... اعتماد كرد و هم به مشایخ مؤلّف. در طرف مقابل هم اگر یك منبع یا راوی تضعیف شد اعم از آن است كه ضعف به نسخه برگردد یا به مولف یا مشایخ او و نسبت به راوی هم اعم از این است كه خود راوی ضعیف باشد یا مروی عنه او و یا روش وی.

بنابراین در پاسخ به پرسش دوم باید بگوییم که امکان دارد، افرادی از استثنا شده‌ها ثقه باشند و این منافاتی با اصل قاعده ندارد و در هر جا به مطلبی خلاف قاعده برخوردیم، قواعد باب تعارض جاری می‌شود.

پرسش سوم این بود که آیا این قاعده فقط در محدوده‌ی مشایخ بی‌واسطه‌ی محمّد بن احمد در کتاب«نوادر الحکمه» حجّت است یا شامل همه‌ی رجال این کتاب می‌شود؟

آیت الله سبحانی (کلیات فی علم الرجال، ص٢٩٣.) و آقای هادوی تهرانی[١١] با استناد به

[١١] . تحریر المقال، ص٩٥، نويسنده پس از اين حكم تأمل كرده است.