«فمتى ورد على أحدهم(علیهم‌السلام) فعل له ظاهر الذنب وجب أن نصرفه عن ظاهره و نحمله على ما یطابق موجب الدلیل العقلی فیهم، كما فعلنا مثل ذلك فی متشابه القرآن المقتضی ظاهره ما لا یجوز على الله تعالى و ما لا یجوز على نبی من أنبیائه (ع) و إذا ثبت أن أمیر المؤمنین (ع) إمام فقد ثبت بالدلیل العقلی أنه معصوم من الخطاء و الزلل فلا بد من حمل جمیع أفعاله ع على جهات الحسن و نفی القبیح عن كل واحد منهما و ما كان منها له ظاهر یقتضی الذنب علمنا فی الجملة أنه على غیر ظاهره فإن عرفنا وجهه على التفصیل ذكرناه و إلا كفانا فی تكلیفنا أن نعلم أن الظاهر معدول عنه و أنه لا بد من وجه فیه یطابق ما تقتضیه الأدلة و هذه الجملة كافیة فی جمیع المشتبهة من أفعال الأئمة (ع) و أقوالهم. (تنزیه‌الأنبیا، ص١٣٢.)[٢٨]

و در مورد دیگری چنین اظهارنظر می‌نماید:

[٢٨] . هم‌چنین در صفحه١٤می‌نویسد: «و كلامٌ یصح فیه الاحتمال و ضروب المجاز فلا بد من بناء المحتمل على ما لا یحتمل.»