وی را می‌پذیرد و درباره‌ی وثاقت لؤلؤیی می‌گوید: «توثیق نجّاشی نسبت به وی با تقریر تضعیف او در این استثنا معارض است.» شیخ تستری ادعای دوم مرحوم مامقانی را نیز رد كرده و می‌گوید: «اگر بنای قدما بر این بود كه تمام اخبار ثقات را حتّی مرسلاتش را بپذیرند، پس چرا مرسلات عده‌ای مثل ابن ابی عمیر را استثنا كردند؟» (قاموس الرجال، ج٨، ص٤١.) در پاسخ به مرحوم مامقانی نكته‌ی دیگری هم قابل طرح است. سخن مرحوم ابن‌ولید به همان اندازه كه دالّ بر توثیق است، دالّ بر تضعیف هم هست. اگر تضعیف مستفاد از كلام ایشان را نپذیریم توثیق هم از آن برداشت نمی‌شود؛ بلكه استفاده تضعیف از عبارت "وی اسهل" از استفاده توثیق است. توثیق و تضعیف در یك سیاق و با عبارت مشترك آمده‌اند؛ لذا نمی‌توان برای این عبارت دو حكم در نظر گرفت و صدر كلام را دال بر توثیق راوی و ذیل آن را اعم از تضعیف راوی و روایت دانست.

درباره‌ی سخن مرحوم تستری نسبت به لولویی این نكته قابل ذكر است كه نجّاشی كلام ابن‌ولید را نقل كرده؛ امّا تقریر تضعیف حسن بن حسین لولویی در صورتی از این نقل برداشت می‌شود كه خود وی در جایی دیگر او را توثیق نكرده باشد و گرنه نسبت به این مورد خاص، مقدّمات حكمت فراهم نیست تا اطلاق آن حجّت باشد.

آقای سیّد محمّد رضا حسینی در شمار‌ی هفتم مجلّه‌ی تراثنا (ص١٠٧، مقاله‌ی «باب من لم یرو عن الأئمه‌ی(علیهم‌السلام) فی رجال الشیخ الطوسی».) به قید «ما ینفرد به» توجّه کرده و آن را دالّ بر خلل در اسناد دانسته است که نتیجه‌ی آن در روایت ظاهر می‌شود نه در راوی. وی تعجّب ابن‌نوح از استثنای ابن‌عبید را كه دالّ بر بازگشت استثنا به روات است نه روایت، ناشی از غفلت می‌شمرد.

سخن شیخ حرّ عاملی را پایان بخش اقوال صاحب‌نظران درباره‌ی لولویی قرار دهیم که می‌گوید: «نجّاشی وی را توثیق کرده؛ امّا صدوق، او را در روایات خود به‌طریق محمّد بن احمد بن یحیی تضعیف کرده است، آن هم به‌شرطی که طریقی غیر از محمّد بن احمد موجود نباشد.» (وسائل الشیعه، ج٢٠، ص١٦٤.)

آقای هادوی تهرانی با ذکر این قطعه از عبارت ابن‌ولید که گفته:«... أو عن محمّد