به كتاب اعتماد می‌كردند و شاید مهم‌ترین راه اعتماد به كتاب، اطمینان به روات آن بوده است و چون این راه اصلی‌ترین راه بود؛ لذا به ذهن ابن‌نوح متبادر شد كه استثنا دال بر تضعیف مستثنیات است و زمینه‌ی دیگر این تبادر، روش ابن‌ولید و سخت‌گیری او در روایت بود كه وثاقت را شرط می‌دانست. (ر.ك: اصول علم الرجال، ص١٣٢) ؛ (مجله تراثنا، ش٥٠، ص١٧٦مقاله«الحديث المرسل بين الرد و القبول».)؛ لذا از عبارت ابن‌ولید هم توثیق بقیه مشایخ را می‌فهمیم و هم تصحیح روایات محمّد بن یحیی را و شیخ صدوق هم بر معمول بها بودن كتاب «نوادر الحکمه» صحّه گذاشته است. (من لا يحضره الفقيه، ج٤، ص٤٧٥.)

سؤال دوم این بود که آیا ممکن است کسانی از مستثنین، ثقه باشند؟

در میان مستثنین، استثنای محمّد بن عیسی بن عبید و حسن لؤلؤیی بحث‌هایی را در پی داشته است. ابو العباس بن نوح, محمّد بن عیسی را ظاهر العداله و ثقه می‌داند. نجّاشی هم حسن لولویی را توثیق می‌کند. (کلیات فی علم الرجال، ص٢٩١.) مرحوم مامقانی می‌گوید: «ردّ روایات این گروه، اعم از طعن در روات آن است؛ زیرا قدما به همه‌ی روایات ثقه اعتماد می‌کردند؛ حتّی به مرسلات و مقطوعات، خواه از سنّی بوده باشد یا از شیعه و استثنای این افراد نشان می‌دهد كه این قاعده كلّی اعتماد، نسبت به روایات این گروه وجود ندارد، نه این‌كه افراد استثنا شده، ضعیف باشند. شاهد بر این سخن آن است که علاوه بر افراد، عناوینی هم استثنا شده‌اند مثل "بعض اصحابنا" که درباره‌ی این‌ها نمی‌توان گفت مراد از استثنا، تضعیف است چون در این‌جا فردی وجود ندارد تا تضعیف شود؛ بلكه روایات، تضعیف شده است. نهایت آن است كه استثنا دلالت می‌كند بر این‌كه محمّد بن احمد همانند ابن ابی عمیر نیست كه همه اخبار او حتّی مرسلات او پذیرفته شود.» (تنقیح المقال، ج٢، ص٧٥ (من ابواب المیم) ؛ (ر. ك: مشايخ الثقات، ص٥٩.)

مرحوم تستری ادّعای اوّل مامقانی را رد كرده و می‌گوید: «چه‌طور می‌شود كه این استثنا دالّ بر طعن نباشد در حالی كه ابن‌بابویه تصریح كرده كه مرویات این‌ها تخلیط است و ابن‌نوح از استثنای محمّد بن عیسی تعجب كرده؟» ایشان سپس در خصوص محمّد بن عیسی، وثاقت