در پاسخ به پرسش اوّل مرحوم مامقانی (تنقيح‌ المقال، ج٢، ص٧٥، من ابواب المیم.) (م١٢٤٦ش) وحید بهبهانی (الفوائد الرجاليه، ص٥٣.) (م١٢٠٥ق)، آقایان هادوی تهرانی (تحریر المقال، ص٩٢.) و داوری (اصول علم الرجال، ج١، ص٢٠٦.) و آیت‌الله سبحانی (کلیات فی علم الرجال، ص٢٩١.) با استناد به استثنای ابن‌ولید و ظهور آن و پذیرش این استثنا از سوی شیخ و نجّاشی وثاقت بقیه را نتیجه می‌گیرند و این توثیق را تا زمانی كه متعارض با تضعیفات دیگران نباشد، حجّت می‌دانند. ظاهر سخن محقّق سبزواری(م١٠٩٠ق) در «ذخیرة المعاد» (ج١، قسمت دوم، ص٢٣٣ و ٣٠٦.) و صاحب جواهر(م١٢٦٦ق) (جواهر الکلام، ج٤، ص٨.) هم تمایل به این قول است.

صاحب کتاب المدخل الی علم الرجال و الدرایه (سیّد محمّد حسینی قزوینی، ص١١٨.) می‌گوید:«ظاهر عبارت ابن‌ولید عدم اثبات فسق نسبت به غیر مستثنین است؛ یعنی، آن‌ها ظاهر العداله هستند؛ امّا این‌که ابن‌ولید، وثاقتشان را احراز کرده یا بر اساس «اصالة العداله» حکم کرده باشد، چنین ظهوری وجود ندارد.» طبق نظر ایشان، کلام ابن‌ولید، توثیق مابقی نیست؛ بلکه ظاهر العداله بودن دیگران است و به‌نظر می‌رسد که مؤلّف المدخل این را توثیق ندانسته؛ امّا ملحق به توثیق شمرده است.

تاكنون نسبت به پاسخ پرسش اوّل، تقریباً اتّفاق‌نظر وجود داشت که سایر رجال نوادر ـ غیر مستثنین ـ ثقه هستند (ر.ك: خاتمه المستدرك، ج٣، ص٤٨٨.) و این حکم از ظاهر سخن ابن‌ولید و دیگران استنباط ‌شد؛ هرچند احتمال ضعف برخی از آن‌ها وجود دارد که در صورت یافتن ضعف هر یک از آنان، قواعد باب تعارض درباره‌ی او جاری می‌شود تا بین توثیق و تضعیف، یکی ترجیح داده شده و یا به مقتضای تعارض مستقر عمل شود.

در این‌جا اشكال مهمی وجود دارد كه آقای هادوی تهرانی آن را به‌طور خلاصه چنین آورده است: «گاهی توهّم می‌شود كه كلام ابن‌ولید ناظر به روایات محمّد بن احمد بن یحیی است و مفاد آن حكم به صحّت خود روایات است؛ مگر روایت‌هایی كه استثنا شده و آنچه شیخ طوسی از صدوق نقل می‌كند- ... الا ما كان فیها من غلو او تخلیط ...- مؤیّد همین توهم است؛ بنابراین این كلام كاشف از وثاقت مروی عنه