آنچه شایسته‌ی توجّه است تفاوت در کلام شیخ طوسی به‌نقل از شیخ صدوق می‌باشد، به‌گونه‌ای که لیست شیخ طوسی «هیثم بن عدی» و «جعفر بن محمّد کوفی» را بیشتر از لیست نجّاشی دارد. هم‌چنین شیخ عبارت «ینفرد به» را پس از«محمّد بن عیسی بن عبید باسناد منقطع» آورده که در عبارت نجّاشی وجود نداشت. تفاوت دیگر این دو عبارت آن است که شیخ طوسی«أو یقول: و رُوی» و«وجدت فی كتاب و لم اروه» را در لیست خود دارد که نجّاشی شبیه آن«أو یقول: فی حدیث او كتاب و لم اروه» آورده است.

بنابراین، اصل قاعده، وثاقت مشایخ محمّد بن احمد بن یحیی در کتاب «نوادر الحکمه» است که «وثاقت», مفهومی برگرفته از استثنای ابن‌ولید و «مشایخ», ظهوری برگرفته از این استثناست. منشأ قاعده هم ابن‌ولید است که شیخ صدوق، ابوالعباس بن نوح، نجّاشی و شیخ طوسی هم آن را پذیرفته‌اند و مستند فعلی ما، کلام نجّاشی است که با عبارت خودش قول ابن‌ولید را نقل می‌کند و نیز کلام شیخ طوسی است که ظاهراً عین سخن شیخ صدوق را نقل می‌کند.

در فصل آینده به‌بررسی محدوده‌ی قاعده، دلالت آن و اقوال صاحب‌نظران می‌پردازیم. إن شاء الله.

محدوده‌ی قاعده و دلالت آن

درباره‌ی محدوده‌ی قاعده ـ بر فرض تمامیّت دلالت ـ چهار پرسش مطرح است:

١. آیا طبق این قاعده، فقط افراد یا عناوین نام برده شده از دایره‌ی اعتماد خارج می‌شوند یا ممکن است افراد یا عناوین دیگری هم خارج شوند؟

٢. آیا ممکن است افرادی از استثنا شده‌ها ثقه باشند؟

٣. آیا این قاعده فقط در محدوده‌ی مشایخ بی‌واسطه‌ی محمّد بن احمد در کتاب «نوادر الحکمه» حجّت است یا شامل همه‌ی رجال این کتاب می‌شود؟

٤. آیا این قاعده فقط شامل روایات «نوادر الحکمه» است یا روایات مشایخ «محمّد بن احمد بن یحیی» در غیر این کتاب را هم شامل می‌شود؟