مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٣ - القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه

..........

أحدها: المنع مطلقا للآية المتقدّمة. و هو قول سلّار [١] و ابن البراج [٢].

و الثاني: الجواز مطلقا. و هو الذي اختاره المصنف، للعموم السابق، و قوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ [٣] الآية، و للخبر السابق.

و الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره. و هو مختار الشيخين [٤] و جماعة [٥]، جمعا بين ما ذكر و بين الأوامر العامّة الدالّة على وجوب صلة الرحم الدالّ على الجواز، بتخصيص ذلك النهي بغير الرحم.

و الرابع: الجواز للأبوين خاصّة. اختاره ابن إدريس بعد اضطراب كثير في فتوى المسألة، فإنّه قال بعد حكاية كلام الشيخ بجوازه على ذي الرحم: «قد قلنا ما عندنا في هذه المسألة: إنّه لا يجوز الوقف على الكفرة إلّا أن يكون الكافر أحد الوالدين» [٦]. و وجهه ما سبق مضافا إلى قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [٧] وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً [٨]، فإنّه ليس من الصحبة بالمعروف ترك صلتهما مع حاجتهما، فيجب الجمع بين الأدلّة. و كيف كان: فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، و قول المصنف لا يخلو من وجه.

و اعلم أنّه لم يرد في عبارة المتقدّمين إلّا الوقف على الكافر، غير المبسوط [٩] فإنّه

[١] المراسم: ١٩٨.

[٢] المهذب ٢: ٨٨.

[٣] الممتحنة: ٨.

[٤] المقنعة: ٦٥٣، المبسوط ٣: ٢٩٤.

[٥] راجع الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤١، الكافي في الفقه: ٣٢٦، الوسيلة: ٣٧٠، و جامع المقاصد: ٩: ٤٩- ٥٠.

[٦] السرائر ٣: ١٦٧.

[٧] لقمان: ١٥.

[٨] العنكبوت: ٨.

[٩] المبسوط ٣: ٢٩٤.