مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٩ - الرابع في الوكيل

و يجوز أن يوكّله مولاه في إعتاق نفسه. (١) و لا تشترط عدالة الوليّ، و لا الوكيل في عقد النكاح. (٢)

و لا يتوكّل الذمّيّ على المسلم (٣) للذمّيّ و لا للمسلم، على القول المشهور. و هل يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم؟ فيه تردّد. و الوجه الجواز على كراهيّة. و يجوز أن يتوكّل الذمّيّ على الذمّيّ.

و لا يخفى أن توكيله أيضا مشروط بعدم منافاته لشيء من حقوق السيّد، كإبطائه عن غرض مطلوب منه و نحوه، و إلا حرم أيضا.

قوله: «و يجوز أن يوكّله مولاه في إعتاق نفسه».

(١) الكلام في تولّيه إعتاق نفسه كالكلام في توكيله في شراء نفسه من مولاه، فإنه يحتمل المنع من حيث إن المعتق مغاير للمعتق. و الحقّ الجواز و الاكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة.

قوله: «و لا يشترط عدالة الوليّ و لا الوكيل في عقد النكاح».

(٢) الجارّ متعلق بالفعل، و هو متناول للوليّ و الوكيل، أي لا يشترط عدالة الوليّ و هو الأب و الجدّ له في النكاح، فلهما أن يزوّجا الولد و إن كانا فاسقين، و لهما أن يوكّلا غيرهما فيه. و كذا الوكيل في عقد النكاح لا يشترط أن يكون عدلا، بل يصحّ توكيل الفاسق فيه إيجابا و قبولا، لقبوله النيابة، و أصالة عدم اشتراط العدالة، إذ لا يتضمّن ذلك استئمانا على أمر خفيّ كالمال، خلافا لبعض الشافعيّة [١] حيث اشترط العدالة فيهما. و أما اشتراط عدالة الوليّ في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا. و في التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه [٢]. و استشكل في القواعد في باب الوصايا [٣].

قوله: «و لا يتوكّل الذمّيّ على المسلم. إلخ».

(٣) مدار الوكالة بالنسبة إلى إسلام الوكيل و الموكّل و الموكّل عليه و كفرهم و التفريق

[١] راجع المهذّب (المجموع) ١٤: ١٠٣، و حلية العلماء ٥: ١١٦.

[٢] التذكرة ٢: ٥١١.

[٣] قواعد الأحكام ١: ٣٥٣.