مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٨

..........

دارا سكنى لرجل أيّام حياته، أو جعلها له و لعقبه من بعده، هل هي له و لعقبه كما شرط؟ قال: نعم. قلت: فإن احتاج، يبيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط. و كذا الإجارة» [١]. الحديث.

و حيث يصحّ البيع في العمرى مع جهالة وقت انتفاع المشتري يصحّ في الرقبى المقترنة بمدّة معيّنة، لارتفاع الجهالة فيها بطريق أولى. و لو كانت السكنى مطلقة و العمرى و الرقبى حيث نجوّزهما كذلك صحّ البيع أيضا، و بطلت السكنى و ما في معناها كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه.

و ما اختاره المصنف من الحكم بصحّة البيع في العمرى مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد [٢] قاطعا به كالمصنف، و الشهيد في الدروس [٣] ناقلا فيه الخلاف. و اختلف كلام العلامة ففي الإرشاد [٤] قطع بجواز البيع كما هنا، و في التحرير [٥] استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري، و في القواعد [٦] و المختلف [٧] و التذكرة [٨] استشكل الحكم بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية.

[١] الكافي ٧: ٣٨ ح ٣٨، الفقيه ٤: ١٨٥ ح ٦٤٩، التهذيب ٩: ١٤١ ح ٥٩٣، الاستبصار ٤: ١٠٤ ح ٣٩٩، الوسائل ١٣: ٢٦٧ ب «٢٤» من أبواب الإجارة ح ٣.

[٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٤٩٩.

[٣] الدّروس: ٢٣٦.

[٤] إرشاد الأذهان ١: ٤٥٦.

[٥] تحرير الأحكام ١: ٢٩١.

[٦] قواعد الأحكام ١: ٢٧٣.

[٧] المختلف: ٤٩٩.

[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٥١.