مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٠ - القسم الرابع في شرائط الوقف

و قيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر، (١) جاز أن يشرّك معهم و إن لم يشترط. و ليس بمعتمد.

و استقر به في الدروس [١].

و يمكن الفرق بين ما هنا و بين الوقف باعتبار الصفة، فإنّه حينئذ ليس على الموقوف عليه مطلقا بل على المتّصف بها خاصّة، فإذا زالت كان في معنى عدم الموقوف عليه بموت و نحوه، بخلاف نقله عنه بالاختيار. و أما الإجماع الذي نقله في التذكرة فقد رجع عنه في القواعد [٢] إلى الإشكال كهذه المسألة.

قوله: «و قيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر. إلخ».

(١) القول المذكور للشيخ في النهاية [٣]، و تبعه عليه تلميذه القاضي [٤] لكن شرط عدم قصره ابتداء على الموجودين. و مستند القول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثمَّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: «لا بأس» [٥]. و قريب منها رواية محمد بن سهل، عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به [٦]». و مثلها صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) [٧].

[١] الدروس: ٢٣٢.

[٢] القواعد ١: ٢٦٧.

[٣] النهاية: ٥٩٦.

[٤] المهذّب ٢: ٨٩.

[٥] الكافي ٧: ٣١ ح ٩، التهذيب ٩: ١٣٥- ١٣٦ ح ٥٧٢، الاستبصار ٤: ١٠٠ ح ٣٨٥، الوسائل ١٣: ٣٠١ ب «٥» من أبواب الوقوف و الصدقات ح ٣.

[٦] التهذيب ٩: ١٣٦ ح ٥٧٤، الاستبصار ٤: ١٠١ ح ٣٨٨، الوسائل الباب المذكور آنفا ح ٢.

[٧] الاستبصار ٤: ١٠١- ١٠٢ ح ٣٨٩، التهذيب ٩: ١٣٧ ح ٥٧٥، الوسائل الباب المذكور ح ١.