مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٦ - الثالث في العين المعارة

و تصحّ الإعارة مطلقة، و مدّة معيّنة. و للمالك الرجوع. (١)

و لو أذن له في البناء أو الغرس، ثمَّ أمره بالإزالة وجبت الإجابة.

و كذا في الزرع و لو قبل إدراكه، على الأشبه. (٢)

قوله: «و تصحّ الإعارة مطلقة و مدّة معيّنة و للمالك الرجوع».

(١) الحكم بجواز الرجوع متعلّق بما إذا عيّن المدّة. و نبّه عليه- مع دخوله سابقا في كون العارية من العقود الجائزة من الطرفين- على خلاف ابن الجنيد [١] حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عيّن لها مدّة، لكنّه خصّ الحكم بإعارة الأرض البراح للغرس و البناء. و أمّا تعلّق الحكم بالقسمين معا- أعني الإطلاق و تعيين المدّة- فلا نكتة فيه بعد ذكر الجواز مطلقا. و وجه جواز الرجوع مطلقا أنّ ذلك هو مقتضى العارية، فلزومها في بعض الأفراد يحتاج إلى دليل صالح. و تعيين المدّة لم يخرجها فيها عن كونها عارية جائزة. نعم، يفيد تعيينها عدم جواز تصرّف المستعير بعدها، كما يفيد تعيين المدّة للقراض ذلك، مع جواز الفسخ فيها لكلّ منهما.

قوله: «و لو أذن له في البناء أو الغرس- إلى قوله- على الأشبه».

(٢) إنّما فصل الزرع عنهما لأنّ الخلاف فيه دونهما إلّا مع اقترانهما بمدّة، و قد تقدّمت [٢] الإشارة منه إلى حكمه. و المخالف فيه الشيخ [٣]- (رحمه اللّه)- حيث أوجب على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه، لأنّ له وقتا ينتهي إليه بخلاف الغرس و البناء، و تبعه ابن إدريس [٤]. و يمكن أن يكون «الأشبه» تنبيها على قول ابن الجنيد [٥] أيضا، و يكون متعلّقا بحكم الغرس و البناء من حيث الإطلاق، فإنّه يشمل ما لو أعاره لهما مدّة معيّنة، إلّا أنّ الأوّل أقعد و أنسب بفصل الزرع عنهما و عطفه

[١] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٤٨.

[٢] في ص: ١٤٣.

[٣] المبسوط ٣: ٥٦.

[٤] السرائر ٢: ٤٣٣.

[٥] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٤٨.