ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر [٧]، ونفس الأمر تبعا للرواية [٨]. وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها [٩] ما ذكر.
[١] أي عدم عتق الكل إنما هو بحسب الواقع.
[٢] أي وغير هؤلاء ممن لم يوقع عليهم صيغة العتق.
[٣] أي الأمر الخارج سابق على الإقرار.
[٤] أي الإمكان.
[٥] أي على عتق الجميع.
[٦] أي بفساد الإقرار كما لو كان في مقام الهزل، أو مجبورا.
[٧] أي من دون فرق بين ظاهر الشرع حينما أقر بعتق جميع مماليكه:
من أنه يعتق الجميع، وبين الواقع ونفس الأمر من انعتاق كلما أعتق.
[٨] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٧ الباب ٥٨ الحديث ١.
[٩] أي وفي الرواية المشار إليها في رقم ٨ ما ذكر من الإشكال وهو:
أن الإقرار بعتق جميع العبيد بقوله: (نعم أعتقتهم) يلزم الحكم عليهم بعتق الجميع.
[٢] أي وغير هؤلاء ممن لم يوقع عليهم صيغة العتق.
[٣] أي الأمر الخارج سابق على الإقرار.
[٤] أي الإمكان.
[٥] أي على عتق الجميع.
[٦] أي بفساد الإقرار كما لو كان في مقام الهزل، أو مجبورا.
[٧] أي من دون فرق بين ظاهر الشرع حينما أقر بعتق جميع مماليكه:
من أنه يعتق الجميع، وبين الواقع ونفس الأمر من انعتاق كلما أعتق.
[٨] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٧ الباب ٥٨ الحديث ١.
[٩] أي وفي الرواية المشار إليها في رقم ٨ ما ذكر من الإشكال وهو:
أن الإقرار بعتق جميع العبيد بقوله: (نعم أعتقتهم) يلزم الحكم عليهم بعتق الجميع.