ولا بإقرار المجنون إلا من ذي الدور وقت الوثوق بعقله، ولا بإقرار غير القاصد كالنائم، والهازل، والساهي، والغالط.
ولو ادعى المقر أحد هذه [٥] ففي تقديم قوله عملا بالأصل، أو قول الآخر [٦] عملا بالظاهر [٧] وجهان.
ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبي [٨]. والمجنون حالته [٩] مع العلم به [١٠] فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه.
[١] الفرق بينهما: أن الأول غريب عن البلد وأما الثاني فهو من أهل البلد ولكن من غير أن يعرفه أحد منهم.
[٢] أي الغريب والخامل.
[٣] أي في ادعاء البلوغ.
[٤] أي وإن ادعى البلوغ بسبب الإنبات.
[٥] أي يدعي أنه حال الإقرار كان هازلا أو غالطا أو ساهيا ونحو ذلك.
[٦] أي تقديم قول خصمه في إنكار كونه هازلا أو ساهيا حال الإقرار.
[٧] لأن الظاهر من حال الإنسان عند تكلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجه.
[٨] أي ادعى - بعد أن بلغ - أن إقراره قبل ذلك كان حالة صباوته.
[٩] أي ادعى المجنون الأدواري - بعد صحوه - أن إقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه.
[١٠] أي علم منه حالة جنون.
[٢] أي الغريب والخامل.
[٣] أي في ادعاء البلوغ.
[٤] أي وإن ادعى البلوغ بسبب الإنبات.
[٥] أي يدعي أنه حال الإقرار كان هازلا أو غالطا أو ساهيا ونحو ذلك.
[٦] أي تقديم قول خصمه في إنكار كونه هازلا أو ساهيا حال الإقرار.
[٧] لأن الظاهر من حال الإنسان عند تكلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجه.
[٨] أي ادعى - بعد أن بلغ - أن إقراره قبل ذلك كان حالة صباوته.
[٩] أي ادعى المجنون الأدواري - بعد صحوه - أن إقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه.
[١٠] أي علم منه حالة جنون.