وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا [٦] فضعيفة جدا، لا تعارض الصحيح [٧] مع إمكان حملها [٨] على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين فإنه [٩] لو لم يكن ظاهرا لوجب، جمعا بينهما [١٠]
[١] نفس المصدر في ص ١٢٤ الهامش رقم ٨ الحديث ٧.
[٢] أي من هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٣] أي عن (الإمام الصادق).
راجع الوسائل كتاب الظهار باب ١٦ من أبواب الظهار الحديث ١.
[٤] أي بهاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢.
[٥] أي تعليق الظهار على الصفة باق على أصل المنع وهو (عموم المنع).
[٦] سواء كان الظهار معلقا على الشرط أم على الصفة.
راجع الوسائل كتاب الظهار باب ١٦ من أبواب الظهار الحديث ٤ - ٣ - ٨ - ١٢ [٧] وهما صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمان المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢.
[٨] أي حمل هذه الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم ٦.
[٩] أي هذا الحمل لو لم يكن ظاهرا لوجب: أي وجب الحمل وإن لم يكن له ظهور.
[١٠] أي جمعا بين الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم ٦ الدالة على منع وقوع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط، أو الصفة، وبين الصحيحتين
[٢] أي من هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٣] أي عن (الإمام الصادق).
راجع الوسائل كتاب الظهار باب ١٦ من أبواب الظهار الحديث ١.
[٤] أي بهاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢.
[٥] أي تعليق الظهار على الصفة باق على أصل المنع وهو (عموم المنع).
[٦] سواء كان الظهار معلقا على الشرط أم على الصفة.
راجع الوسائل كتاب الظهار باب ١٦ من أبواب الظهار الحديث ٤ - ٣ - ٨ - ١٢ [٧] وهما صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمان المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢.
[٨] أي حمل هذه الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم ٦.
[٩] أي هذا الحمل لو لم يكن ظاهرا لوجب: أي وجب الحمل وإن لم يكن له ظهور.
[١٠] أي جمعا بين الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم ٦ الدالة على منع وقوع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط، أو الصفة، وبين الصحيحتين