تخرج الكرسف عن محلِّه إلى آخر اليوم وليله فلا يعتبر في حقها تبديلها ، لأن مورد الرواية هو لزوم تبديل القطنة مع الاخراج أي على تقدير الاخراج ، ولا دلالة لها على وجوب الاخراج على المرأة .
وعليه فلا دلالة للرواية على وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على المرأة ، فنبقى نحن ومقتضى القاعدة وقد بيّنا في محلِّه أن المحمول المتنجس ولا سيما إذا كان باطنياً كما في المقام غير مانع عن الصلاة ، والكرسف من قبيل المحمول فلا يكون دم الكرسف مانعاً عن الصلاة حتى بناء على أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة بقليله وكثيره .
وذلك لأنه إنما هو فيما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر على تقدير تبديله بعين ذلك الدم ، وأمّا مع تنجسه بذلك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضة فتبديل الكرسف من اللغو الظاهر حينئذ ، هذا كله في تبديل القطنة .
وأمّا وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب إليه المشهور كما مرّ، وخالف في ذلك العماني والاسكافي[١] والمحقق[٢] والعلاّمة [٣] وغيرهم[٤] من المتأخرين (قدس سرهم) ، حيث ذهبوا إلى وجوب الأغسال الثلاثة حينئذ ، وذكروا أنه لا فرق بين تجاوز الدم عن الكرسف وعدمه ، بل الدم بمجرّد أن ثقب الكرسف وجب على المرأة ثلاثة أغسال .
ولعلّ الوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، وغسلاً للمغرب والعشاء ، وغسلاً لصلاة الصبح [٥] وغيرها من المطلقات .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] نقله عنهما في المستمسك ٣ : ٣٨٩ / في الاستحاضة وعن الاسكافي أيضاً في المعتبر ١ : ٢٤٤ .

[٢] المعتبر ١ : ٢٤٥ / في الاستحاضة .

[٣] المنتهى ٢ : ٤١٢ / في الاستحاضة .

[٤] كالأردبيلي وتلميذيه والبهائي على ما نقله عنهم في المستمسك ٣ : ٣٨٩ .

[٥] الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .