يصدق أنّها ولدت قطعة من الولد ، والدليل مطلق إذ لم يقيد الولادة بأن يكون الولد تاماً، فلكل منهما نفاس وتحسب العشرة في كل منهما بعد رؤية الدم، وقد تتداخل ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة أو أيام العادة كما عرفت في الولادة المستقلّة .
وعلى ما قرّبناه يترتب على كل قطعة وضعتها المرأة حكم الولادة المستقلة، والنقاء المتخلل بين وضع قطعة واُخرى حكم النقاء الّذي تراه المرأة بين الولادتين المستقلتين كما تقدّم ، وكذلك النقاء في أيام العادة أو عشرة أيام من وضع كل قطعة ، فإنّه من النقاء في أثناء نفاس واحد وهو بحكم النفاس كما هو الحال في الولادة المستقلة .
وأمّا بناءً على أن وضع كل قطعة ليس من الولادة في شيء فالأثر من حساب أيام العادة أو عشرة أيام إنّما هو بعد وضع مجموع القطعات ، وعليه ربما يطول وضعها شهراً أو أكثر أو أقل إلاّ أ نّه نفاس واحد ، والنقاء المتخلل بين وضع القطعات كالنقاء في أثناء الولادة التامة بحكم الطهر ، لعدم كونه بعد رؤية الدم والولادة ، والنقاء الّذي هو بحكم النفاس إنّما هو النقاء بعد رؤية الدم وتمامية الولادة كما تقدّم .
المسألة الثالثة : أن ما ذكرناه من أن أكثر النّفاس عشرة أيام إنّما هو عند رؤية الدم عقيب الولادة ، فإن أكثره عشرة .
وأمّا الدم المرئى في أثناء الولادة قبل تمامها فهو وإن كان نفاساً كما سبق إلاّ أ نّه لا يحسب من العشرة ، فإن مبدأها الدم المرئي بعد الولادة .
وقد يكون النفاس في أثناء الولادة أكثر من عشرة أيام ، كما إذا خرج رأس الولد وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه ، فإنّ الدم المرئي حينئذ نفاس وإن طال عشرة أيام أو أقل أو أكثر .
ثمّ إنّها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثمّ انقطع ولم تر إلاّ بعد تمامية الولادة أو بعد مدّة وقبل تماميتها ، فهل النقاء المتخلّل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء المتخلّل بعد تمامية الولادة ورؤية الدم أو أ نّه ليس محكوماً بحكم النفاس ؟