[١] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه وتؤخِّر هذه"
[٢] تجويز للبدار في حق المستحاضة ، لأنه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدرك وقت الفضيلة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكة في انقطاع دمها لبرء أو فترة وبين كونها عالمة بعدم الانقطاع أو كانت غافلة ، وذلك للاطلاق .
نعم قلنا إن صورة العلم بالانقـطاع خارجة عن الاطلاقات بقرينة الارتكاز كما مرّ .
هذا على أن حصول الانقطاع بعد الاتيان بالطهارة والصلاة أمر متعارف ، كحصوله قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما ، إذ ليس للانقطاع وقت معين ، فقد ينقطع في أول الوقت قبل الطهارة والصلاة ، وقد ينقطع في أثنائهما ، وقد ينقطع في آخر الوقت ، بل لعله الغالب في الليل لأن الغالب إتيان الصلاة في أوله ، فالانقطاع لو حصل فإنما يحصل غالباً بعد الصلاة ، فلا مانع من شمول الاطلاق لتلك الصورة .
بل عدم تعرضهم لوجوب الاعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمراً متعارفاً يكشف عن عدم وجوب الاعادة حينئذ وأن الاتيان بالواجب الاضطراري مجزئ عن المأمور به الاختياري .
فالحكم بعدم وجوب الاعادة إنما هو لذلك لا لكون الأمر الخيالي أو الظاهري مجزئاً عن الواقع ، فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الاعادة وإن كان وجوبها أحوط كما أشرنا إليه في التعليقة .
[١] لأنها كانقطاع برء ، والمرأة فيها محكومة بالطهارة ، وليس حكمها حكم النقاء المتخلل أثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقاً بالحيض، لأنه إنما كان للدليل ولا دليل عليه في المقام، والمستحاضة بمعنى مستمرّة الدم، ومع الانقطاع لاتكون مستحاضة بوجه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ولكن تقدّم أنّ وجوب الاعادة مبني على الاحتياط.

[٢] الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .