[ ٨٦٠ ] مسألة ١١ : إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأ نّه أيضاً مكلّف كالمكره [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيجوز مزاحمته والقيام بتلك الاُمور ، من غير اعتبار الاستئذان منه ، نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي .
إذا غسل الميِّت أو صلّى عليه عن إجبار

[١] ذكر (قدس سره) أنّ التغسيل أو الصلاة على الميِّت إذا وقعت عن إكراه الظاهر جواز الاقتصـار على عمل المكره وصحّته إذا حصل منه قصد القربة ، وبه يسقط التكليف عن غيره ، لأ نّه عمل صدر ممّن كلف به وقد حصل منه قصد القربة فيحكم بصحّته ، هذا .
والمناقشة في صحّة عمل المكره وإسقاطه التكليف عن غيره من جهتين :
الاُولى : أنّ الصلاة مثلاً عمل صدر عن كره وإجبـار ، ومقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه أ نّه كالعدم ، فكأنّ العمل لم يصدر من الابتداء وإن كان صدر وكان مقروناً بالارادة أيضاً إلاّ أ نّه لعدم اقترانه بالرضى كأ نّه لم يتحقق عند الشرع تعبّداً كما هو الحال في المعاملات الصادرة إكراهاً .
والجواب عن ذلك : أنّ الحديث إنّما ورد في مقام الامتنان ، ويختص الرفع في الاُمور المذكورة فيه بما إذا كان الرفع موافقاً للامتنان ، وأيّ امتنان في الحكم ببطلان الصلاة مثلا في المقام ، والأمر بالاعادة على المصلّي أو غيره من المكلّفين ، بل هذا على خلاف الامتنان . وهذا بخلاف المعاملات فانّ البيع أو النكاح أو الطلاق الصادر لا عن رضى إذا حكمنا بارتفاعه وبطلانه وعدم انتقال مال البائع للمشتري عند عدم رضاه أو عند عدم زوجية المرأة لأحد مع عدم رضاها يكون على وفق الامتنان ، ومن ثمة يحكم