التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢١٨

أيوب بن نوح عن أبي عبدالله (عليه السلام) "إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة" [١] . وبرواية الجعفي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "سألته عن مسّ عظم الميِّت ، قال : إذا جاز سنة فليس به بأس" [٢] .
ولا يصلح شيء منهما للاستدلال به .
أمّا الاجماع فهو إجماع منقول لا اعتبار به مطلقاً ولا سيما في الاجماعات المنقولة عن الشيخ (قدس سره)، على أنّ الاجماع لم يتحقق في نفسه، لما عن المحقق في المعتبر من أنّ العمل بالرواية قليل ، ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم يثبت [٣] .
ومن الواضح أن شهادة مثل المحقق بعدم تحقق الاجماع يوهن دعوى الاجماع، وهو ظاهر .
وأمّا الرواية الاُولى فهي ضعيفة بالارسال ، وأمّا الرواية الثانية فهي أيضاً كذلك ، إذ قد وقع في سندها عبدالوهاب ومحمّد بن أبي حمزة ، وهما ضعيفان [٤] .
ودعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب مندفعة صغرى وكبرى .
أمّا بحسب الكبرى فقد مرّ غير مرّة ، وأمّا بحسب الصغرى فلما عرفته من المحقق من أنّ العامل بالرواية قليل ، ومعه كيف تثبت شهرة العمل بها ؟ فإن مرادنا من انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين ، وهي منتفية حسب نقل المعتبر وأمّا الشهرة بين المتأخرين فهي وإن كانت حاصلة إلاّ أنّها غير جابرة بوجه .
وقد يستدل على وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي بالملازمة بين وجوب التغسيل ووجوب الغسل بالمس ، وحيث إنّ القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم واجبة التغسيل كما يأتي إن شاء الله تعالى ونبيّن أن وجوب التغسيل لا يختص بالميت بل يجب تغسيل القطعة المبانة أيضاً فهو يدل على وجوب الغسل بمسّها ، لما ورد من أن من غسّل الميِّت فعليه الاغتسال .
ــــــــــــــــــــــــــــ