التصرّف في تلك الاُمور أمر لا بدّ منه إذ لولاه لتلف مال الصغير وغيره أو لتلفت نفس الصغير ، لأ نّه لو لم يبع داره مثلاً ويعالج الصغير أو المجنون لتلف ومات ، أو لتلف مال الإمام (عليه السلام) كما إذا دفن أو اُلقي في البحر أو أوصى به أحد لآخر فنعلم في مثل ذلك جواز التصرف في تلك الاُمور شرعاً ، إلاّ أنّ القدر المتيقن من جوازه أن يكون التصرف باذن الحاكم الشرعي أو يكون هو المتصدي ، لاحتمال دخالة إذنه في جواز تلك التصرفات كبيع مال اليتيم أو صرف مال الإمام (عليه السلام) في موارد العلم برضى الإمام (عليه السلام) به ، وفي تلك الاُمور لا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي ، لأ نّه القدر المتيقن من جواز التصرف في تلك الموارد حينئذ .
وقد يكون التصرف في الاُمور الحسبية جائزاً في نفسه ، وفي مثله لا حاجة إلى إذن الحاكم أو غيره ، و منها الصلاة على الميِّت وتغسيله وتكفينه ودفنه ، وذلك لأن مقتضى إطلاق أدلّة وجوبها أنّها اُمور واجبة على كل واحد من المكلّفين ـ أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها ـ ومع إطلاق أدلّتها لا حاجة إلى إذن الحاكم .
وعلى تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالاذن ، وذلك للعلم بتوجه التكليف بتلك الاُمور إلى المكلّفين ، ويشك في أنّها مقيّدة بقيد ـ وهو إذن الحاكم ـ ويعتبر فيها الاستئذان من الحاكم ، أو أن وجوبها غير مقيّد بذلك ، والأصل البراءة عن هذا الاشتراط والقيد .
فتحصل : أ نّه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فضلاً عن عدول المؤمنين ، بل يجوز التصدي لتلك الاُمور من غير حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي .
فذلكة الكلام
والمتحصل ممّا ذكرناه في المقام : أن مقتضى السيرة بل الأخبار أيضاً مع الغض عن سندها هو ثبوت الولاية لمن يتصدّى لاُمور الميِّت وله الزعامة والمرجعية فيها عرفاً وهو الّذي يعزى ويسلى دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الاُمور ، وعلى ذلك تختص الولاية بالرجال ولا حظّ فيها للنِّساء .