وقد أجبنا عن ذلك في محلِّه[١] بأن إطلاقات أدلة الاُصول لا يمكن تقييدها بهذا الوجه الاعتباري ، لأن العلم بوقوع المكلفين في مخالفة الواقع لو كان مانعاً عن إجراء الاُصول لم يمكن إجراء شيء منها في مواردها ، فإن مثل أصالة الطهارة لا إشكال في مخالفتها للواقع في بعض الموارد بالاضافة إلى المكلفين ، لعدم احتمال مطابقتها الواقع دائماً في حق كل من شك في طهارة شيء ، غاية الأمر أن موارد المخالفة في مثل أصالة الطهارة أقل من البراءة في موارد الشك في الاستطاعة ونحوها ، إلاّ أن قلة موارد المخالفة وكثرتها لا تكون فارقة في المقام ، فهذا لا يكون مانعاً عن جريان الاُصول .
نعم ، لو علم المكلف أنه يقع بنفسه في مخالفة الواقع على تقدير إجرائه الأصل ولو في بعض الموارد كان هذا مانعاً عن جريانه للعلم بالمخالفة القطعية حينئذ ، وهذا ما سنشير إليه في القريب .
وأمّا العلم بأنه وغيره من المكلفين يقع في مخالفة الواقع فهو لا يمنع عن جريان الأصل بالاضافة إلى المكلف الشاك في التكليف ، فهذا الوجه ساقط .
والصحيح في المقام أن يقال إن المرأة إذا كانت ملتفتة إلى حالها وأنها تبتلي بالاستحاضة بعد ذلك أيضاً مرات كثيرة في عمرها فلو أجرت الاُصول النافية من البراءة عن وجوب الغسل أو الأغسال أو استصحاب عدم ثقب الدم أو عدم تجاوزه معه في جميع أيام استحاضتها لوقعت في مخالفة الواقع في بعض الموارد ، فمقتضى علمها الاجمالي هذا وجوب الفحص والاختبار في حقها وعدم جريان الاُصول في أطرافه ، وذلك لما بيناه في محلِّه[٢] من أن تنجيز العلم الاجمالي وعدم جريان الأصل في أطرافه لايختص بما إذا كانت الأطراف دفعية ، بل إذا كانت تدريجية أيضاً لم تجر فيها الاُصول .
كما لا يفرق في التدريجية بين ما إذا كان متعلق الحكم تدريجياً وما إذا كان الحكم تدريجياً في نفسه كما في المقام ، على ما أسلفناه في محلِّه .
وأمّا إذا لم تلتفت إلى ذلك ـ أي إلى أنها تستحاض كثيراً في عمرها ـ أو التفتت إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] راجع مصباح الاُصول ٢ : ٥١٠ الجهة السادسة .

[٢] راجع مصباح الاُصول ٢ : ٣٦٨ التنبيه السادس .